قال الصحفي ياسر اليافعي رئيس تحرير موقع يافع نيوز الإخباري، اليوم الأربعاء، إن الجبايات المفروضة على شاحنات النقل البري، بلغت أكثر من مليون ريال يمني على كل شاحنة واحدة.

ونشر اليافعي على صفحته بمنصة X، وثيقة أرسلت له اليوم من رجل أعمال جنوبي، يشكو إزاءها حجم الضرر المالي الذي يلحق بالاقتصاد الوطني، جراء الجبايات المفروضة على وسائل نقل البضائع بين المحافظات، من قبل النقاط الأمنية.

وتضمنت الوثيقة مبلغ «ثلاثمائة ألف» ريال اقتطعت على شاحنة أدوية واحدة، في نقطة أمنية تقع على مدخل مدينة أبين.

وأكد اليافعي، أن وصول الشاحنة الواحدة إلى العاصمة عدن ، يكلف مليون ومائة ألف ريال ، تدفع للنقاط الأمنية المنتشرة على الخطوط الوصلة بين المحافظات الجنوبية.

وتساءل ، من المسؤول عن مضايقة التجار وتدمير الاقتصاد؟، مشيرا إلى ما يجري هو ممارسات (تطفيش) للتجار ورجال الأعمال ، إلى جانب إنهاك المواطن بدفع القيمة المضافة - مع تراجع القوة الشرائية - إلى اسعار السلع والخدمات، وحذر من أن ذلك سيدفع التجار إلى الإفلاس، ونقل نشاطهم التجاري إلى مناطق أخرى ، هربا مما يجري في عدن على كافة الأصعدة .

وتابع، من المهم أن نسأل: هل تستفيد زنجبار وأبين بشكل عام من هذه الجبايات، هل حدث تغيير واقعي في المدينة، علماً أن مبالغ مضاعفة يدفعها مصنع أسمنت الوحدة للسلطة المحلية، ننتظر الاجابة من سكان زنجبار وجعار .

وختم، بانغ الصمت على هذه التصرفات يعني ضياع التضحيات، وهذا لا يرضي اي انسان عاقل .

وفي 3 فبراير 2022، قالت صحيفة الأيام العدنية ذائعة الصيت، أن تجارا تقدموا بشكوى لدى منظمات دولية ، منها غرفة تجارة لندن، ضد السلطات الأمنية التي تملك نقاط تفتيش ، في محافظات عدن ولحج وابين والضالع.

وتضمنت شكاوى على إلزام التجار بدفع رسوم حماية غير قانونية ، يتم ذلك احيانا تحت تهديد السلاح، ولا يسمح لهم بالمرور إلا بدفع المال، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وشهدت عدن ولحج في الآونة الأخيرة ، حالات اضراب وامتناع لسائقي الشاحنات عن العمل، تصاحبها بين الحين والآخر ، انتقادات لاذعة من نشطاء واعلاميين، وذلك احتجاجا على جور الجبايات التي تفرضها نقاط التفتيش في المناطق المذكورة.