أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً قالت إن لهم دوراً في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر «شبكة معقدة» من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة «كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون: «لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة، وهي عبارة عن هجمات على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري، وتهديد التجارة الدولية».

وأضاف نيلسون: «ستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار».

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة. ويوم الأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بأنها تقف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان: «هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة... نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها»