انتهاكات حوثية مستمرة، سلبت حياة اليمنيين، وأحالت دنياهم إلى جحيم، حتى بات اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى تنكأ جراحهم.

ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، وآلاف اليمنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن عرضة لانتهاكات مفزعة لمليشيات الحوثي والتي طالت آلة بطشها الشجر والحجر، على ما يقول مراقبون.

ولم تكن هذه الانتهاكات بعيدة عن أنظار العالم، وإنما وثقتها تقارير أممية كان آخرها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والذي سجل آلاف الانتهاكات الحوثية من ديسمبر/ كانون الأول 2022 وحتى أغسطس/ آب 2023.

أرقام مفزعة

وفقا لتقرير الخبراء فإن ألغام مليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل 140 مدنيا، و277 مصابا وكانت محافظات الحديدة والجوف ومأرب وتعز من بين المحافظات الأكثر تضررا.

وسجل التقرير سقوط 1436 ضحية بين المدنيين بينهم 253 طفلا، فيما وقع 341 هجوما على المباني المدنية لا سيما السكنية والمركبات خلال ذات الفترة.

وذكر التقرير أن مليشيات الحوثي كانت تخفي ألغاما وأجهزة متفجرة يدوية الصنع في قرى الريف لاستهداف السكان العائدين، مشيرا إلى أن المليشيات زرعت الألغام المضادة للأفراد في المدارس والمساجد والمنازل وحولها، بما في ذلك تحت الفرش وفي الآبار ومصادر المياه الأخرى.

وقال التقرير إن الحوثيين يعتقلون أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما، بعضهم في قضايا أخلاقية.

كما اعتقل أطفال آخرون في قضايا سياسية، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لتعليمات الحوثيين أو أنظمتهم، ويتقاسم هؤلاء الأطفال نفس الزنازين مع السجناء البالغين.

وأشار التقرير إلى تعرض "الصبية المعتقلين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء بانتظام للاغتصاب" وهو أحد المعتقلات التابعة لمليشيات الحوثي.

وتعد الانتهاكات الموثقة في تقرير الخبراء أحد أبرز الأدلة الدامغة التي تثبت تورط مليشيات الحوثي في جرائم حرب وسط تراخ دولي شجعها نحو مزيد من الانتهاكات، على ما يشير المراقبون.

جرائم حرب

وأطلقت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، و48 منظمة دولية ومحلية بيانا مشتركا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإعلانه العالمي الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.

وقال البيان إن "اليمن يشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، فقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخص حياتهم منذ اندلاعها".

كما وثقت رابطة أمهات المختطفين "تعرض ما يقارب 10 آلاف مدني للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف على رأسهم مليشيات الحوثي، وسط استمرار انتهاكها للحقوق السياسية والمدنية".

وأكد البيان أن "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن المنتهكين ما زالوا بعيداً عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات".

ودعا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم.

الجوف نموذجا

وفي محافظة الجوف (شرق) وثقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في تقرير حديث 15 ألفا و359 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين منذ شهر يناير / كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.

وسجل التقرير سقوط 20 حالة قتل و36 إصابة إثر الألغام الحوثية و7 حالات تدمير مركبات بفعل الألغام و15 حالة اختطاف واعتقال، و50 حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الـ15.

وأشار إلى حرمان 15 ألف طالب من التعليم وتجنيد للأطفال وصغار السن وطلاب المدارس ضمن الدورات الصيفية، وتسجيل 136 حالة تهجير ونزوح من المعارضين وأبناء القبائل.

كما وثق 10 حالات نهب وسرقة لمحلات تجارية وممتلكات عامة و25 حالة اعتداء على أراض وممتلكات لأبناء القبائل، و5 حالات تعطيل وتوقف مراكز صحية عن تقديم خدماتها للمواطنين وتوقف 30 من موظفي وكادر المراكز الصحية عن العمل وهو ما تسبب بحرمان المئات من أبناء المديريات من الخدمات الصحية والطبية.

وكشف التقرير عن استحداث المليشيات الحوثية 10 سجون ومعتقلات بمناطق متفرقة بالجوف، و15 حاجزاً ونقاط لإعاقة تنقل المواطنين في بعض المديريات.

وكان تقرير حقوقي لـ"الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وثق ارتكاب الحوثيين 1969 انتهاكاً جسيماً خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2023.

وبحسب التقرير فقد بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 حالة، في حين بلغت الإصابات الناجمة عن هذه الانتهاكات نحو 284 إصابة متنوعة لمدنيين، ووقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة