تناولت صحيفة "الايام" العدنية في تحقيق لها قضية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة عدن بين فينةواخرى بين تشكيلات مسلحة محسوبة على الامن والاحزمة الامنية والقوات الجنوبية ، وفتح سجون خاصة بعسكريين وتمردهم على القوانين ورفضهم الانصياع للقضاء ،وتعديهم على النظام العام وعلى حقوق وحريات المواطنين وممارسة سلطات قهرية متكئين على القوة العسكرية وتسخير ذلك لمصالحهم الخاصة ، على حساب النظام القانون والصالح العام مما اعاد المدينة المسالمة الةى الوراء خمسين عاما بحسب الصحيفة. 

ولاهمية التحقيق يعيد "سكوب24 " نشره في السطور التالية : 

مطالب الناس وآمالهم هي أن تُسخر القواتُ المسلحة الجنوبية والأمن ليكونا الذراع الأقوى للجهاز القضائي في مساندة النيابات والمحاكم، لفرض النظام وإعلاء سلطة القانون والحفاظ على هيبة الدولة. 
كان الأمل أن يكون رجال الجيش الجنوبي والأمن وقادتهما أول المنضبطين وأسبق الناس احتكامًا للقانون ولعدالة القضاء.. لكن العشم مات والأمل يبدو اليوم مشلولًا، فالفوضى والعبث الحاصل داخل المؤسسة العسكرية جعلت كثيرًا من ضباط وقادة ما بعد العام 2015م قضاة ورجال نيابة، يداهمون ويعتقلون ويحبسون في سجونهم الخاصة ويحققون ويصدرون أحكامًا ويعدمون أحيانًا، وفي المقابل هم يتمردون ويرفضون الامتثال للقانون والحضور أمام القضاء عند استدعائهم للمساءلة والتحقيق، مستقوين بما تحت أيديهم من قوة عسكرية وسلطة، أو الاحتماء بنفوذهم القبلي، فيخرجون من مآزقهم القانونية وتعديهم على النظام وعلى حقوق وحريات المواطنين من بوابة التحكيم القبلي والأحكام العرفية، ليعودوا بعدن ومدنيتها خمسين عامًا إلى الوراء، مبشرين بدولة دستورها النفوذ والقبيلة والجاه.

في هذا التحقيق سنفتتح ملف التجاوزات داخل القوات المسلحة، وكيف تعرقل عمل القضاء وتضعف هيبته خدمةً للفوضى وتكريسًا لنهج اللا دولة واللا نظام وتسيء لتضحيات شهداء الجنوب منذ العام 2007م وكيف تحبط آمال أبناء عدن والجنوب عامة وتبث في مخيلاتهم وقناعاتهم الخوف من مستقبل تحكمه القوة والنفوذ وتوجهه السلطة والجاه ويرسم معالمه "العسكر"، محاولين تبصير قيادة الجيش والأمن والقيادة السياسية الجنوبية بمكامن الخطأ وأماكن التجاوزات والأغلاط؛ أملًا في إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فقدان السيطرة وقبل الانزلاق إلى مالم نستطع بعدها احتواءه؛ فالخطأ هنا يمس جيشًا وأمنًا، والمخطئون يمتلكون قوة وسلاحًا وولاءات وربما مشاريع واستقطابات.

حروب عبثية

اشتباكات بين قوات الحزام الأمني والشرطة في جولة السفينة بمديرية دارسعد اُستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة... تحكيم قبلي وعقر "ثور" يسقط المساءلة القانونية بحق قائد طوارئ شرطة التواهي ومرافقيه الذين اقتحموا متجرًا خاصًا واعتدوا على مالكه، على خلفية موضوع شخصي يطلبه القائد من التاجر... تهريب جنديين تابعين للواء الخامس دعم وإسناد كانا محبوسين ومحالين للقضاء بتهمة قتل مواطن... ثلاث وقائع سُجلت في ظرف أربع أيام فقط، توصيفها القانوني بأنها جرائم جسيمة إما إخلالًا بالوظيفة العامة أو تمردًا عسكريًا وإهانة للجندية والشرف العسكري، وإما استغلالًا للمنصب وتجييره للمنافع الشخصية وتعمّد إهانة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، ناهيك عن شبهات العمالة وتعمد إقلاق السكينة العامة وبث الفوضى خدمة لقوى وأطراف معادية.

ثلاث وقائع، رغم فظاعتها وفقًا للتوصيف القانوني وعقوبتها سواء في المحكمة إن أحليت للقضاء أو داخل تلك المؤسسات الأمنية والعسكرية إن أُخضع الفاعلون للوائح والتشريعات النافذة التي تحكم الخدمة وتنظم العمل في القوات المسلحة والأمن.. رغم تلك الفظاعة إلا أنها وقائع باتت أحداثًا عادية وأفعالًا اعتيادية يمارسها كثير من القيادات العسكرية والأمنية داخل العاصمة عدن.. غدت ممارسات تتفاخر بفعلها قوات جنوبية تدعي أنها صاحبة قضية وتسعى إلى دولة نظام وقانون وتزعم أنها حامية لمشروع وطني صيغت مبادئه في الميثاق الوطني ..!!

إمام النوبي
إمام النوبي
وقائع مؤسفة وأحداث مخجلة لم تكن إلا امتداد ونتيجة طبيعية لثلاثة حروب كارثية شهدتها العاصمة عدن خلال العامين الماضيين، حين اشتعلت معارك ضارية وحروب مكتملة الأركان بين قوات جنوبية قاتلت بعضها بعضا وقتلت ودمرت وأحرقت بعضها البعض بقرار حرب همجي اتخذه قائد لتثبيت سلطانه والحفاظ على منصبه وتنمية مكاسبه، أو أعلنه آخر مكابرةً واستعلاء واستعراضًا، أو رآه ثالث ضرورة في تقدير خاطئ نتيجة لانعدام الخبرة ونتيجة لتعيين قائد عسكري في منصب أكبر من حجمه وقدراته وإمكاناته.. فعندما هاجمت قوات اللواء الثالث دعم وإسناد، الذي يقوده نبيل المشوشي، مدينة الشيخ عثمان في محاولة لاقتحام مقر قوات الحزام الأمني كان القرار همجيًا واتخذ بعقلية عصبوية مناطقية تكشف معها أيضًا أن تعيين من اتخذ قرار الهجوم بهذا المنصب كان تعيينًا خاطئًا وكارثيًا. وحينما أشعل إمام النوبي حرب كريتر كان قراره ملشياوي عنصري، وحينما قرر صامد سناح مهاجمة قوات طوارئ أمن عدن وفجر حرب الجزيرة كان تقديره خاطئا وحساباته مغلوطة.... إذن هي ثلاثه حروب عبثية تعد تمردًا عسكريًا مكتمل الأركان وخيانة وطنية سنّها للقوات الجنوبية نبيل المشوشي فاهتدى به وتبعه إمام النوبي وسار على نهجهما صامد سناح، ليخرج الثلاثة من حروبهم تلك سالمين غانمين محصنين من الملاحقة القانونية والمساءلة، بعضهم نُقل للعيش والترف في مكان آمن والبعض الآخر عاملته "القيادة" وكأنه انتصر في حرب خاضها مع العدو على الحدود لا مع رفاق الدرب في حواري الشيخ عثمان و"زغاطيط" كريتر... ثلاث حروب وما لحقها من إجراء عسكري ضد مشعليها كانت ضربة قاسمة في ظهر القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية في عدن والجنوب عامة، لأسباب سنسردها بالتفصيل عن كل حرب من تلك "الموبقات" الثلاث وذرائعها ونتائجها، ونستشهد بوقائع ووثائق مرتبطة بتلك الحروب الثلاث وقادتها، وكذا علاقة الأجهزة القضائية بها وبهم ودوره وموقفه من تلك الأحداث.

غزوة الشيخ

يوم الأربعاء الثالث والعشرين من يونيو 2021 اقتحمت قوات اللواء الثالث دعم وإسناد مدينة الشيخ عثمان في محاولة للسيطرة على مقر قيادة الحزام الأمني بأمر مباشر من قائد اللواء نبيل المشوشي، وشهدت المدينة معارك ضارية سقط خلالها ما لا يقل عن ثمانية من جنود اللواء الثالث ومثلهم من قوات الحزام الأمني القطاع الثامن الذي كان يقوده الشهيد كرم المشرقي، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، فضلًا عن تدمير عدد من الأليات العسكرية.

قرار الحرب على قوات الحزام الأمني اتخذه قائد اللواء الثالث عندما منعت نقطة أمنية للحزام عددًا من جنود المشوشي مدججين بالأسلحة كانوا في طريقهم إلى سوق القات، وكانت العاصمة عدن حينها تشهد حملة أمنية لمنع حمل السلاح وتنظيمه.

جنود المشوشي أبلغوا قائدهم بالواقعة فتحرك من منزله إلى معسكر اللواء في بئر أحمد، ومن وسط المعسكر امتشق المشوشي مسدسه الشخصي وأطلق منه عدة طلقات في الهواء لاستنفار اللواء وجمع القوة، وفعلًا هرع إليه قادات الكتائب والأركانات وأصدر لهم أوامر بتحريك كتيبة قتالية وأخرى مساندة والتوجه لاقتحام الشيخ عثمان والتعامل مع قيادة القطاع.

قائد اللواء لم يدر الأزمة حينها بمنهجية عسكرية ولا وفقا للنظم المتبعة داخل الألوية كتوجيه العمليات داخل اللواء لتقوم بدورها في التعميم على الكتائب مثلا، ولم يبلغ القيادة العسكرية الأعلى منه والتشاور معهم لا تخاذ القرار المناسب إن كان هناك تهديد حقيقي ويحتاج إلى جاهزية قتالية وقرار حرب وتحريك قوة وقتال.. الرجل تعامل بعقلية القبيلي ولجأ للاستنفار والداعي بإطلاق الرصاص من وسط المعسكر، في تصرف غير مدروس وغير محسوب العواقب، فكانت الكارثة إن تحركت كتيبة قتالية لاقتحام الشيخ عثمان، وهناك قوبلت بمواجهة شرسة من قوات الحزام الأمني، وكادت المعركة أن تتوسع رقعتها لولا الموقف العقلاني من قيادة الحزام الأمني التي حسمت الموقف، حينها، ووأدت شر انتشار الفتنة.

سجلت الواقعة كأول تمرد عسكري داخل عدن وكأول معركة يطلقها قائد جنوبي على رفاق الدرب.. لم تتخذ القيادة العليا للقوات الجنوبية ولا قيادة المجلس الانتقالي أي عقوبة أو إجراء عسكري ضد قائد اللواء ولم توجه حتى بالتحقيق في الواقعة وأسبابها ونتائجها، فمازال قائد اللواء في منصبه حتى اللحظة وارتكب بعدها أخطاء مماثلة وعلى استعداد، مستقبلًا، لخوض أي حرب من هذا النوع دون ادنى حرص من القيادة لمعالجة مكامن الخطر.

بالتوازي مع غزوة الشيخ عثمان كان اللواء الثالث بقيادة المشوشي يخوض معركة أخرى في جبهات بئر فضل وبئر أحمد وجعولة للسيطرة والبسط على الأراضي، إذ وصل الخلاف في صراع الأراضي أن اقتحمت قوات اللواء الثالث معرضًا للسيارات يمتلكه تاجر على خلاف مع قيادة اللواء بقضايا أرض..

ووفقا لأمر استدعاء وجهته النيابة لقائد اللواء نبيل المشوشي للتحقيق معه فقد "داهمت قوات المشوشي المعرض ونهبت 53 سيارة وكل ما في الخزنة التابعة للمعرض والتي تحتوي على أوراق السيارات ومستندات ووثائق أرضية وختومات المعرض والسندات والأموال النقدية من مختلف العملات بالريال اليمني والسعودي والدولار وغيرها من الأموال وتخريب المعرض ونهب الأثاث وكافة الموجودات ومغادرة المعرض".. أمر الاستدعاء ضاع في مهب الريح وأوامر النيابة والقضاء ضُرب بها عرض الحائط ليستمر العبث ولتتسيد الفوضى.
حرب كريتر
في الثاني من أكتوبر 2021م اندلعت معارك كريتر بين قوات معسكر 20 الذي يقودة إمام النوبي، وتشكيلات عسكرية أخرى هي العاصفة والأمن العام والحزام الأمني، بعدما أعلنت قوات النوبي التمرد وبدأت بتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن والحزام في حرب عصابات غير معلنة.

إمام النوبي قيادي سابق في قوات الحزام الأمني وعهدت له قيادة معسكر 20 وسط مدينة كريتر، وتولى حراسة قصر معاشيق لكنه رفض تسلم القصر للقوات الجنوبية في أحداث 2019، وقبلها تولى حماية مطار عدن.... فبقى أخيرًا داخل معسكر 20 وبدأ يجند ويستقطب شباب ويسلحهم تحت شعارات ومشاريع مناهضة للانتقالي ومعادية للقوات الجنوبية، وسط سبات عميق للقيادة الجنوبية.

انطلقت شرارة المعركة التي استمرت على مدار يومين بعد اقتحام رجال "النوبي" أحد السجون واختطافهم ضابط شرطة، حيث تزامن ذلك مع التوترات المتصاعدة في شبوة، والعلاقات المتدهورة داخل إطار اتفاقية الرياض المبرمة عام 2019. وكان توقيت اقتحام السجن محل اشتباه بجانب أنواع الأسلحة وشدة القتال. وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي رجال "النوبي" وهم يستخدمون أسلحة جديدة من العيار الثقيل، بينها قاذفات قنابل يدوية من مواقع بالقرب من منازل مملوكة لإمام النوبي. وتمركزت قوات الحزام الأمني حول الطويلة في كريتر.

بعد يومن من المعارك الضارية التي قتل خلالها 9 من القوات المشتركة وعدد غير معروف من مسلحي النوبي.. أعلنت القوات الأمنية وقيادة المجلس الانتقالي استعادة السيطرة على المدينة دون الإفصاح عن مصير قادة التمرد والمتسببين بإشعال الحرب وفي مقدمتهم إمام النوبي، ففي حين ذكرت مصادر أن لجنة التهدئة وفض الاشتباك التي قدمت من محور أبين عملت على تهريبه من المعسكر إلى قصر معاشيق ثم عبر البحر إلى شقرة، أفادت مصادر أخرى أن النوبي تم اعتقاله واقتياده إلى مقر للانتقالي في التواهي، بعدها تم الاتفاق على نفيه إلى الخارج، ومنذاك لايزال مصير الرجل مجهولًا، غير أن المؤكد فقط أنه لم يُقدم للمحاكمة كعسكري متمرد ولم يطاله أي إجراء عقابي معلن عنه سوى أنه أُبعد عن المشهد وأقفل ملفه.
فتح الجزيرة

صامد سناح واحد من أبرز قيادات المقاومة الجنوبية، عُيّن قائد كتيبة خاصة لحماية جزيرة العمال من البسط، ورابطت قواته في الجزيرة سنوات، تحدثت مصادر متعددة أنه عمل على ضبط الأمن ومقارعة النافذين والساعين إلى استقطاع أراض تابعة للجزيرة، ولم تكن هناك أي إشكالات أو شكاوى في موضوع البسط والنهب إلا في حالات نادرة جدًا... لكن الرجل دخل في معركة دامية مع قوات أمن العاصمة انتهت بهزيمة قواته وتسليم الموقع لقوات العاصفة..

معركة صامد سناح اندلعت يوم السابع من فبراير 2022م عندما قدمت لجنة مالية لصرف مرتبات منتسبي الكتيبة يدًا بيد، فاعترض الرجل وأراد أن يستلم هو المرتبات ثم يسلمها للأفراد والضباط في حكاية يبدو أنها تتعلق بموضوع الخصم والاستفادة منه داخل الكتيبة.. مصادر حينها تحدثت أن كتيبة صامد سناح حاولت اقتحام شركة صرافة في مدينة المنصورة مكلفة بصرف المرتبات وهناك كانت اللجنة المستهدفة، ما استدعى طوارئ أمن عدن للتعزيز بقوة لحماية اللجنة، غير أن القوات المرابطة في الجزيرة عملت ما يشبه الكمين لصد التعزيزات والاشتباك معها فبدأت المواجهات بين الطرفين، وعزز أمن عدن بقوات أخرى.

ظلت المعارك على أشدها حتى تدخلت قيادة المجلس الانتقالي صبيحة اليوم التالي فشكلت لجنة وكلفت قوات العاصفة للتدخل وفض الاشتباك، وفعلًا تمكنت العاصفة التي يقودها العميد أوسان العنشلي من حسم الموقف في وقت قياسي، وسيطرت على الموقف، ليبقى البحث بعدها عن مصير الجزيرة ومصير قائد التمرد في هذه المعركة.

يوم 10 فبراير دخلت قوات من ألوية العاصفة جزيرة العمال، وبحسب مصادر في اللجنة التي شكلها المجلس الانتقالي لاحتواء الموقف فإن قوات العاصفة هي الجهة العسكرية المتوافق عليها لاستلام الجزيرة.

المصدر أكد أن اللجنة سحبت حينها كل الأسلحة الثقيلة التي كانت تحوزها قوات صامد سناح، وعن وجهة تلك الأسلحة، قال مصدر عسكري إن المرجّح أن يتم إرسالها إلى جبهات محور الضالع.

بعد المواجهات الدامية، وكالعادة، لم تتخذ قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة القوات الجنوبية أي قرارات بحق قائد التمرد في هذه المعركة ولا التوجيه بالتحقيق والإحالة للنيابة أو القضاء العسكري، وذكرت مصادر عسكرية حينها أن قائد قوات صامد سناح احتجز في أحد ألوية العاصفة ومتحفظ عليه هناك، ومن ذلك الوقت لم يظهر الرجل ولم يُفصح رسميا عن مصيره ومصير تلك الحرب التي سقط خلالها قتيل وعشرات الجرحى وتدمير عدد من الآليات.

في المحصلة أن هناك ثلاثة حروب علنية وتمردات عسكرية مكتملة الأركان ترقى لأن تكون خيانة وطنية وإخلال بالوظيفة العامة... ثلاث حروب أسقطت هيبة القوات الجنوبية وهيبة الدولة واستهانت بقوة القانون وحقرت قدسية القضاء وكشفت أن "العسكر" هم أول من تعصى على القضاء ورفضوا الامتثال له، فارين إلى أعراف وأحكام قبائلهم تارة ومستقوين بنفوذهم وسلطتهم وما تحت أياديهم من قوات للخروج من مأزقهم القانونية والتنصل من جرائمهم تارة أخرى، يقابل ذلك صمت وربما مباركة من القيادة الجنوبية التي يعول عليها الشعب في بناء دولة مدنية يتساوى في الكل أمام القانون... في النتيجة أن القوات التي تقاتل بعضها بعضًا داخل عدن دون رادع ودون الانصياع للقانون سيحملها تمردها وطغيانها وفوضويتها يوما ما على مهاجمة مقر القيادة في جولدمور، فالفوضى لا حدود لها والفوضويون والمتمردون لا عهد لهم ولا ذمة. بدون القانون ستظل عدن تسير إلى الوراء، وبدون القضاء والمحاكم والنيابات سيظل التمرد هو الصميل الذي تُولى به ذراع الانتقالي وأي قيادة جنوبية.