قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات المحتلة، غدعون غولبر، اليوم الخميس، إن نشاط الميناء تراجع 85% منذ تكثيف القوات اليمينة المسلحة "الحوثيين" في اليمن هجماتهم على السفن المتجهة إلى الاحتلال في البحر الأحمر.

وتقول جماعة الحوثي إنها صعّدت من هجماتها على السفن المتجهة إلى الاحتلال للضغط من أجل إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، بعد أن منع الاحتلال إدخالها بعد عملية طوفان الأقصى، وكانت القوات اليمينة أطلقت أيضا طائرات مسيرة وصواريخ على الاحتلال

ويتعامل ميناء إيلات بصورة أساسية مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، وتتعامل مع نسبة قليلة من تجارة الاحتلال مقارنة مع مينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط.

لكن ميناء إيلات المحلتة يقع بجوار نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن للبحر في العقبة، ويوفر للاحتلال بوابة إلى شرقي العالم من دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.

وكان إيلات أحد الموانئ الأولى التي تأثرت بالعمليات اليمنية، إذ أعادت شركات شحن متزايدة توجيه السفن لتجنب البحر الأحمر بعد أن عطل الحوثيون طريقًا تجاريًا رئيسيًا عبر مضيق باب المندب.

ونقلت رويترز عن غولبر قوله إنه بإغلاق مضيق باب المندب تم إقفال شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات وبالتالي فقد الميناء 85% من إجمالي نشاطه.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين تحالفا بحريا متعدد الجنسيات، تشارك فيه البحرين كدولة عربية وحيدة، لحماية هذا الممر الملاحي الحيوي.

وقال غولبر "لا يزال لدينا عدد صغير من السفن لتصدير البوتاس، لكنني أعتقد أنه مع وجود وجهة في الشرق الأقصى لن يسافروا بعد الآن في هذا الاتجاه وبالتالي سينخفض ذلك أيضًا".

وأضاف: "لسوء الحظ، إذا استمر الأمر فسنصل إلى وضع عدم وجود سفن في ميناء إيلات".

ويقول مسؤولون لدى الاحتلال إن الطريق البديل يلتف حول أفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، مما يطيل وقت الرحلات إلى البحر الأبيض المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، بالتالي سيتسبب في كلفة إضافية على الشحن.

وأشار غولبر إلى أن إدارة الميناء ستناقش مع جميع الأطراف المعنية كيفية الحفاظ على استمرارية التشغيل في إيلات، رغم أن ذلك سيتطلب دخلا ماليًا، ومع ذلك، هو واثق من أنهم سيجدون طريقة للقيام بذلك. مضيفًا: "إذا تأخرت دول التحالف وإسرائيل، لا سمح الله، في إيجاد حل (لهجمات) الحوثيين، فمن المؤسف أننا سنضطر على الأرجح إلى منح إجازة للعمال"، مضيفًا أنه ستكون ثمة حاجة لعدد صغير من العمال لخدمة أي سفن تصل.

في السياق، نقلت رويترز عن مصادر بحرية أمس قولها إن شركات الشحن البحري لا تزال متشككة بشأن التحالف البحري الدولي الجديد الذي تشكله الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر، مع استمرار العديد من السفن في تجنب المنطقة أو إلغاء عقودها.

وقالت المصادر، وبينها مسؤولون في الشحن والأمن البحريين، إنه لا يُعرف سوى قليل من التفاصيل العملية عن المبادرة التي أطلقتها واشنطن أول أمس الثلاثاء أو ما إذا كانت ستنخرط بشكل مباشر في حالة وقوع مزيد من الهجمات المسلحة في البحر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة درياد غلوبال البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، كوري رانسلم: "ما زال هناك عدد من الأمور المجهولة فيما يتعلق بالتحالف. لا نعرف على وجه التحديد عدد السفن الحربية التي ستشارك أو المدة التي ستستغرقها تلك السفن للوصول إلى المنطقة أو قواعد الاشتباك الخاصة بها وخطة الحماية الفعلية التي ستوفرها".

وأضاف: "هذه منطقة صغيرة إلى حد ما على صعيد العالم، ومع ذلك فإن توفير الحماية للسفن التجارية في هذه المنطقة يمكن أن يكون مهمة كبيرة اعتمادا على عدد السفن إلى جانب أي تغييرات في تكتيكات الحوثيين".