أعلن الخميس في عدن عن قرار يقضي بنقل إجراءات تفتيش السفن التجارية الواصلة إلى جنوب البلاد إلى ميناء عدن بدلا من ميناء جدة السعودي، وذلك للمرة الأولى منذ نحو تسع سنوات.

ويهدف القرار إلى إعادة تنشيط ميناء عدن بعد أن شهد حالة من الركود جرّاء ظروف الحرب في اليمن أثّرت على موارده. وجاء متناسقا مع حزمة أشمل من الإجراءات شرع فيها المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي مؤخرا بهدف إعادة ترتيب الأوضاع العامة في جنوب البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وفي المقابل لن يكون القرار الجديد من دون تأثير على مكانة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، إذ يُنتظر أن يتحوّل الكثير من التجار والناقلين البحريين إلى الاستيراد والتصدير عبر ميناء عدن بعد أن كانوا مضطرين إلى استخدام ميناء الحديدة رغم ما يتعرّضون له من أخطار أمنية ومحاولات ابتزاز من قبل سلطة الأمر الواقع هناك.

وأفادت الحكومة اليمنية في بيان بأن “نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي دشن الخميس نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء عدن”.

وأعلن الزبيدي في اجتماع ضمّ عددا من المسؤولين “جاهزية ميناء عدن لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية”، موجها الجهات ذات الاختصاص في وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية بـ”تذليل الصعوبات أمام التجّار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر ميناء عدن”.

وثمّن رئيس الانتقالي في الاجتماع “الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وزارة النقل في استكمال الترتيبات لنقل إجراءات تفتيش السفن الواصلة إلى عدن من ميناء جدة، في خطوة من شأنها أن تعزز نشاط الميناء وتخفّض تكاليف التأمين على البضائع”.

وقالت الحكومة اليمنية في بيانها إنها “اتفقت مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية التي مقرها الرياض بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن، بعد أن تم توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي”.

وأهاب البيان بـ”التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن”.

كما تعهدت الحكومة بتقديم “كل التسهيلات لتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجههم باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية”.

وأشارت إلى “الإمكانيات المتوفرة في الميناء من أرصفة بأحجام مختلفة ووسائل الشحن والتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة”، مذكّرة بحالة الأمان التي يحظى بها ميناء عدن بالإضافة إلى امتثاله لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.

تنشيط الميناء يمثّل الشقّ الاقتصادي من سلسلة الإجراءات التي شرع المجلس الانتقالي الجنوبي في اتخاذها تباعا في إطار تحسين الأوضاع في مناطقه

ولم يُغفل البيان الوضع القائم حاليا جرّاء تعرّض الحوثيين لخطوط الملاحة البحرية قائلا “نظرا للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى”، معتبرا أن استخدام الميناء يساعد على “اختصار الوقت في الإبحار والانتظار في دخول السفن إلى الموانئ وخروجها منها وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الأحجام الصغيرة لنقل الحاويات وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس إيجابا على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصا المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين”.

وقال مسؤول في وزارة النقل “يسرنا أن نعلن نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى جمارك ميناء الحاويات بعدن، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقوات التحالف العربي، واستكمال كافة المتطلبات والترتيبات للقيام بعملية التفتيش”.

وأكد أن ذلك “يأتي كثمرة لجهود قامت بها وزارة النقل والمؤسسات المعنية التابعة لها، وتحت إشراف الحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي”، معتبرا “ذلك دعما لاستعادة النشاط التنموي والتجاري والملاحي”.

وقبل الإعلان عن الإجراء الأخير كانت عمليات تفتيش السفن القادمة إلى عدن تتم في ميناء جدة منذ العام 2015، بسبب ظروف الحرب في البلاد التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ توصل أطراف النزاع إلى مجموعة تدابير لوقف شامل لإطلاق النار وتحسين المعيشة للمواطنين، كمقدمة لعملية سلام أشمل في البلاد.