بالتزامن مع إصدار محكمة حوثية في العاصمة اليمنية، صنعاء، حكماً مخففاً في جريمة «الدواء الملوث» الذي أودى بحياة 11 طفلاً من مرضى سرطان الدم، وإصابة 10 آخرين بأعراض خطيرة، كشفت مصادر طبية في صنعاء ووثائق رسمية، عن جريمة جديدة وقعت بحق عدد من الأطفال في المستشفى نفسه.

المصادر كشفت إصابة 9 من الأطفال المصابين بالسرطان بالأعراض نفسها، التي أُصيب بها الأطفال المتوفون منذ أقل من عام، فيما عُرف بـ«جرعة الموت»، وعانى الأطفال التسعة من أعراض جانبية، منها التحسس، وارتفاع درجات الحرارة، واحمرار الجسد بشكل غير معتاد، حيث تم حقنهم بـ«الميثوتركسات»، وهو الدواء نفسه الملوث الذي تسبب بوفاة الأطفال العام الماضي.

وتفيد الوثيقة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام في العاصمة صنعاء، بأنه جرى تشكيل لجنة للاطلاع على ما حدث، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن نتائج تحقيقات اللجنة.

ويعود تشكيل لجنة التحقيق في الواقعة، بحسب الوثيقة، إلى مطلع أغسطس (آب) الماضي، حيث طالب عدد من الأطباء بالتحقيق في الواقعة، ورفع تقرير عن عمل وحدة «لوكيميا الأطفال» بمستشفى الكويت الجامعي، وإعداد تقرير فني عنها. في حين كشف حساب باسم «صيدلاني يمني» على «فيسبوك» عن أن قطاع الصحة الذي يديره الحوثيون تعمّد إخفاء الجريمة.

وحديثاً، أصدرت محكمة يديرها الانقلابيون الحوثيون حكماً بمعاقبة المتهمين الرئيسيين في حادثة وفاة 11 طفلاً، وإصابة آخرين، إثر حقنهم بدواء مهرب يحمل المواصفات نفسها للدواء المستخدم في وحدة «لوكيميا الأطفال» في مستشفى الكويت، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع ديات القتل الخطأ، وإدانة الهيئة العليا للأدوية التي يديرها الحوثيون بتقديم مساعدة للمدانين الثلاثة.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع ديات القتل الخطأ لأولياء دم الأطفال الـ11 المتوفين، ودفع 20 مليون ريال يمني (نحو 40 ألف دولار) تُسلم لأولياء أمور الأطفال الـ10 المصابين، ومعاقبة الهيئة العليا للأدوية بدفع غرامة مبلغ 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة «اللوكيميا»، وإلزام الهيئة بدفع مبلغ 10 ملايين لأسرة كل طفل متوفى، و5 ملايين ريال لكل طفل مصاب (الدولار يساوي 525 ريالاً).

مزاعم علاج السرطان

سخرت مصادر طبية يمنية من إعلان جماعة الحوثي افتتاح القيادي مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الجماعة) مستشفيين لعلاج السرطان بتكلفة 6 ملايين و300 ألف دولار في ذكرى الانقلاب.

وعدّت المصادر هذين المستشفيين مجرد دعاية حوثية لمشروع الجماعة، التي دمّرت القطاع الصحي، وحولته إلى مصدر للجبايات والإتاوات والإثراء.

وأشارت المصادر إلى ما لحق بغالبية المنشآت الصحية من إهمال متعمد أدى إلى سوء خدماتها وتهالك مرافقها، إلى جانب تحويل سوق الدواء إلى مجال للمضاربة والمتاجرة بصحة اليمنيين، بحسب وصفها.

وذكرت المصادر أن القطاع الصحي في اليمن يفتقر إلى الإمكانات البشرية والتقنية لعلاج السرطان بعد 9 أعوام من الأضرار التي لحقت به، ونتجت عنها هجرة الخبرات الطبية، وسوء الخدمات، واستثمارها لصالح إثراء قادة حوثيين.

واستغربت ممن قالت إنهم «يحاربون اللقاحات» ضد الأمراض، خصوصاً أمراض الأطفال، وتسببوا في عودة انتشار أمراض أعلنت الدولة اليمنية قبل عقود الخلاص منها؛ مثل الحصبة والجدري، في حين يزعمون تدشين أول وحدة علاج إشعاعي في البلاد، أو مشروع لجراحة الأورام.

مضاعفات سوء التغذية

حذّرت دراسة يمنية حديثة من أن سوء التغذية يؤدي إلى تفاقم المضاعفات ذات الصلة بأمراض السرطان، وتقليل فاعلية العلاج.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها 3 من أطباء الأورام السرطانية في المركز الوطني للأورام في صنعاء، أن مرض السرطان يؤثر بشكل كبير في الحالة التغذوية للمرضى، وأن سوء التغذية من المضاعفات الشائعة بين مرضى السرطان، خصوصاً بين كبار السن.

وطبقاً للدراسة؛ فإن محدودية الموارد التشخيصية والسريرية، وسوء نوعية السجلات الطبية، والحرب المستمرة منذ 9 أعوام؛ حدّت من إمكانية معرفة معدل الإصابة بالسرطان في اليمن، وأدت إلى غموض عبء المرض على المستوى الوطني.

وجمعت الدراسة المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية للمصابين والمصابات، مثل العمر، والجنس، والأصل، والحالة الاجتماعية، والمهنة، والتعليم، والدخل الشهري للأسرة، والمتغيرات السلوكية، مثل التدخين ومضغ نبتة «القات»، والمتغيرات الغذائية، بما في ذلك أعراض التأثير الغذائي، والوزن الحالي، والوزن المعتاد، والطول، ونسبة فقدان الوزن، ومؤشر كتلة الجسم السابق، ومحيط منتصف الذراع، والمتغيرات السريرية، مثل نوع السرطان، ووجود ورم خبيث، وحالة الأداء، وتم أيضاً جمع المتغيرات العلاجية، مثل العلاج السابق ونوع العلاج المضاد للسرطان.

ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات كافية حول تفشي سوء التغذية في أوساط المصابين بالسرطان في اليمن، وإجراء دراسات تشمل فترات أطول من حياة المصابين وتحسين النظام التغذوي لهم.