مجددا يعود المبعوث الأمريكي لليمن للمنطقة في جولة جديدة بحقائب خالية مما يتعلق بتصورات الحل للأزمة اليمنية.

زيارة الوسيط الأمريكي تأتي في ضوء التراجع الأمريكي وتبدل الدور من لعب دور الوسيط للدخول في مواجهة شبه مباشرة مع الحوثيين منذ بدء الحوثيين في نوفمبر الماضي استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

الخارجية الأمريكية بدورها أعلنت في وقت متأخر مساء السبت أن الوسيط الأمريكي الخاص إلى اليمن؛ تيموثي ليندركينغ، سيبدأ جولة خليجية جديدة في إطار المساعي المتواصلة لوقف هجمات الحوثيين البحرية.

تاهت أجندة ليندركينغ المتعثرة أصلا منذ بداية تعيينه وسيطا أمريكيا بسبب خلط الأوراق وتخبط السياسة الأمريكية تجاه الملف اليمني منذ عقد ونيف من الزمان وتورط واشنطن في دعم سقوط العاصمة صنعاء إلى جانب حلفائها الخليجيين بمبرر ضرورة قيام الحوثيين بإجراء عملية عسكرية صغيرة ومحدودة للقضاء على جامعة الإيمان وحزب الإصلاح .

مكنت مغادرة البعثات الدبلوماسية الغربية والأمريكية من تسريع سقوط الدولة اليمنية وفقدت معها واشنطن القدرة على التأثير اليمني والاقتصار على لعب دور بائع السلاح للوكلاء الإقليميين لاستخدامه في اليمن.

تغيرت الإدارة الأمريكية مرتين وتشرف على الدخول في تغيير ثالث بعد أشهر قليلة وما زال الملف اليمني يستخدم كقنبلة موقوتة يتقاذفها الحزبان الديمقراطي والجمهوري لتحقيق مكاسب مؤقتة غير آبهين بالخسائر التي تعرض لها ملايين اليمنيين وانتشار الحرائق خارج حدود اليمن.

الزيارة المرتقبة للوسيط الأمريكي هذه المرة تتزامن مع عقد مفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين وهو ما قد يكون سبب الزيارة لإدراج ملف موظفي السفارة الأمريكية والمنظمات الأممية الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي في أوقات سابقة متفرقة.

مسقط والرياض وجهتا ليندركينج ففي الأولى تعقد جلسة المفاوضات وفي الثانية محاولة للاستفادة من التقارب السعودي الحوثي للبحث عن تسوية للإفراج عن الموظفين الأمميين والدبلوماسيين المحتجزين خارج القانون.

يرى الكثير من المراقبين أن واشنطن من خلال جولة وسيطها لليمن تسعى لرفع الحرج عن موقفها المتخاذل منذ سنوات في حق موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، ومحاولة البحث عن أي نصر وهمي قد يخدم إدارة بايدن التي تعاني من خلل كبير في الذاكرة وتنقصها القدرة على اتخاذ أي قرار بحفظ ماء وجهها المسكوب.

وكان المبعوث الأمريكي أجرى جولات عدة إلى المنطقة منذ مطلع العام الجاري، آخرها في أبريل الماضي، التقى خلالها المسؤولين في السعودية وسلطنة عمان، وتركزت المناقشات حول التخفيف من التوترات الإقليمية، بما في ذلك من خلال وضع حد لهجمات الحوثيين التي تقول واشنطن إنها تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعرقل إحراز التقدم في عملية السلام في اليمن.