ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، مع وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، أوضاع حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة. 

واستعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي نتائج الزيارات التي نفذتها اللجنة إلى مراكز الاحتجاز في عدن ومختلف المحافظات، للاطلاع على أحوال السجناء والموقوفين، وسير إجراءات الضبط والاحتجاز والتحقيق وفقًا للقانون، وكشوفات المحتجزين، ومدى سرعة إحالة القضايا إلى النيابة العامة. 

كما أطلع القاضي المفلحي ومعه أعضاء اللجنة القضاة حسين المشدلي وناصر العوذلي وإشراق المقطري وضياء محيرز وجهاد عبدالرسول، محافظ عدن على مستجدات وواقع حقوق الإنسان، وأبرز الشكاوى المطروحة على طاولة اللجنة، وجُملة من المقترحات الهادفة لتسهيل وتعزيز عمل اللجنة، وآليات التنسيق والتعاون بينه والسلطات المحلية، لإيجاد حلول فاعلة للعديد من القضايا العالقة. 

وأكد المحافظ لملس حرص السلطة المحلية في العاصمة عدن على تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للجنة للقيام بمهامها، وعمل ما يلزم لتحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان ومعالجة القضايا أولا بأول، مثمنا دور وجهود اللجنة الوطنية للتحقيق المبذولة في العاصمة عدن، وباقي المحافظات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر والعمل الجماعي لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.