تحتضن العاصمة عدن العديد من الأصول الاقتصادية والبيئية الهامة التي لا تزال مهملة، ولعل "مملاح عدن" الشهير خير مثال. هذا المملاح، الذي يحتل مساحة كبيرة من المدينة التي هي أصلاً الأصغر مساحة بين المحافظات، يشكل مورداً اقتصادياً وبيئياً هاماً، لكنه يعاني من الإهمال والتدهور، مما يجعله عرضة للتدمير إضافة التشوه البصري هذا التشوه تجده أيضاً في المصانع والفنادق المهملة المتواجدة في مديريات عدن فالزائر للعاصمة عدن سيشاهد وسيكون انطباعه الأول هو تقصير قيادة عدن وليس الحكومة المركزية لهذا كما يقول المثل اشتغلوا او خلو الناس تشتغل المقصود الحكومة طبعاً .

فعدن تستحق قراراً حازماً وصريحاً من الحكومة لإعادة هذه الأصول إلى مكانها الطبيعي .

 لقد تسببت المركزية في تجاهل الأهمية الاقتصادية والبيئية والخدمية لهذه الأصول، رغم أن البلد بحاجة ماسة لمصادر إيرادات جديدة. فمن غير المنطقي أن نستورد الملح من الخارج في وقت نملك فيه مملاح عدن، أو أن ننتظر الفنادق الخاصة لتكون جاهزة لاستضافة الوفود الخارجية بينما فنادق كبرى مثل فندق "عدن" و"القصر" ..... تقبع مهملة.

  المصانع أيضا في عدن، التي كانت يوماً ما تشكل دعامة أساسية للاقتصاد، تستحق هي الأخرى أن تعود إلى الحياة، سواء بإعادة تشغيلها كما كانت، أو بتحويل إنتاجها واختصاصها والإستفادة من مساحاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة.

نعم، لقد حان الوقت لعدن أن تستفيد من هذه الأصول وأن تقدمها كفرص استثمارية للقطاع الخاص، وتديرها محلياً ويمكن التفاوض بين الجهات المركزية والمحلية في عدن ولو بالنسب المئوية ...

حاليا نرى العديد من المحافظات الأخرى تدير مواردها السيادية أو كاقل تقدير تستفيد بنسبة من الإنتاج وهذه الموارد مازالت قائمة وتنتج، بينما لا تزال هذه الأصول في عدن، التي لها أهمية استراتيجية واقتصادية، متوقفة منذ سنوات. فالجميع يعرف هذا الوضع؛ فلماذا لا تدير عدن هذه الأصول وتعيد إليها مكانتها التي تستحق؟

للحديث بقية ..

مدير عام التنمية الاقتصادية عدن