ببالغ الأسف والاستياء، تابعنا الأنباء المؤسفة التي تتحدث عن تعرض مدير مرور عدن، العميد عدنان محفوظ القلعة لاعتداء مشين وتوقيف من قبل جهة أمنية، وهو فعل مدان يمثل تجاوزاً خطيراً للقانون وتعدياً سافراً على هيبة الدولة وسلطة القانون، ويستدعي وقفة حازمة وإدانة صريحة من كافة شرائح المجتمع.

إن العميد عدنان القلعة شخصية اعتبارية تمثل مؤسسة مهمة في حفظ النظام وتطبيق القانون في مدينة عدن. والاعتداء عليه بهذه الطريقة الهمجية ليس اعتداءً على شخصه فحسب، بل هو استهداف للمؤسسة الأمنية والمرورية بأكملها، وتقويض لجهودها في خدمة المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

كما يعد هذا التصرف غير المسؤول وغير القانوني سابقة خطيرة تنذر بتفشي الفوضى والتسلط، وينذر بمستقبل مظلم لم تعهده مدينة السلام والمحبة والنظام، إن لم يتم التصدي لها بحزم، لأن سيادة القانون يجب أن تكون هي الفيصل والمرجع للجميع، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت سلطتها أن تتجاوز القانون وتعرض حياة وكرامة المسؤولين والمواطنين للخطر.

لذا على الجهات المعنية سرعة فتح تحقيق شفاف وعاجل في هذه الواقعة المؤسفة، ومحاسبة المتورطين بتلك الواقعة ليكونوا عبرة لغيرهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المستهجنة والدخيلة على مجتمعنا. 

وبما ان أمن المواطن فوق كل اعتبار، فإنه من الضرورة احترام القانون وحماية المسؤولين الذين يقومون بواجبهم في خدمة عدن، التي عانت الكثير و تستحق أن يسودها الأمن والاستقرار والقانون، وأن يحترم القائمون عليها بتطبيق القانون بأنفسهم قبل غيرهم، ولاينبغي علينا الصمت على مثل تلك التجاوزات، لأن ذلك بمثابة إعطاء ضوء أخضر للمزيد منها، ولذلك فإن صوتنا اليوم يجب أن يكون عاليًا وقوياً في وجه الظلم والتعسف.

ختاماً،، نعرب عن تضامننا الكامل مع العميد عدنان القلعة، فعدن وأهلها بحاجة لمثل أولئك الشرفاء من أبنائها والحفاظ عليهم وحمايتهم واجب علينا جميعاً، ليمارسوا مهامهم بكل عزة وكرامة، ونتطلع إلى رد حاسم وحازم من الجهات المسؤولة ليعيدوا الاعتبار لكل من يخدم عدن بحب و وفاء وهو بلا شك رد اعتبار للمواطن والقانون وحفظاً لهيبة الدولة.