رفض السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مزاعم بأن طهران دربت أو قدمت المساعدة لقوات الحوثيين ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، قائلا إن مثل هذه المزاعم تفتقر إلى أدلة تقنية موثوقة ومدفوعة بأجندات سياسية.

وفي رسائل متطابقة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن عمار بن جامع، رد أمير سعيد إيرفاني على تقرير فريق الخبراء المعني باليمن. 

وقال إيرفاني إن اللجنة استشهدت بما اعتبرته قدرات محدودة لجماعة الحوثي لاستنتاج أنها تابعة لـ"مدربين أجانب" وأن أوجه التشابه بين مواد الجماعة وتلك المرتبطة بإيران تشير إلى الدعم الفني من إيران. 

وأكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن تشابه الأسلحة وحده لا يمكن أن يثبت أصلها أو تورط إيران.

"إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث يمكن تصنيع أسلحة مماثلة في جميع أنحاء العالم من خلال الهندسة العكسية، والتكنولوجيا المعنية ليست متقدمة ولا حصرية لإيران. وعلاوة على ذلك، فإن الصور التي قدمتها اللجنة تفتقر إلى المصداقية وتفشل في تلبية معيار الأدلة الموثوقة. ومن المؤسف أن اللجنة قد أضعفت مصداقيتها من خلال الاعتماد على افتراضات تخمينية بدلاً من تقديم حقائق مؤكدة وقابلة للتحقق".

وشدد الدبلوماسي الإيراني الكبير على أن جزءا كبيرا من التقرير يعتمد على مراجع "غامضة وغير موثوقة"، بما في ذلك ما يسمى بـ "المصادر" و"المصادر السرية" و"المصادر المتعددة"، مما يقوض مصداقيته بمزاعم متحيزة وغير مثبتة.

كما نفى بشكل قاطع الاتهامات الواردة في الفقرة 67 من التقرير بشأن "مستوى التنسيق بين أنصار الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجماعات المقاومة الأخرى" فيما يتعلق بعملية الوعد الحق ضد الأصول الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف إيرفاني أن "هذه العملية كانت مبادرة عسكرية إيرانية حصرية، تم تنفيذها في إطار ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس. وكانت ردًا مباشرًا ومتناسبًا على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على المباني الدبلوماسية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل 2024 - وهو انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حرمة المباني والممثلين الدبلوماسيين. إن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة تسعى إلى تشويه الطبيعة المشروعة لرد إيران على عمل عدواني غير قانوني".

وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن بلاده لم يكن لديها أبدًا مجموعات بالوكالة ولا تعتبر دولًا أخرى في المنطقة وكلاء.

وأضاف أن "أنصار الله جزء من الحكومة الشرعية في صنعاء ويعملون باستقلال سياسي كامل، ويتخذون القرارات ويتصرفون بناء على مصالحهم وأولوياتهم فقط، وبالتالي فإن أنشطتهم وقراراتهم لا علاقة لها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار إيرفاني إلى أن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن يتضمن "تحليلات سياسية غير دقيقة وغير مدعومة بالأدلة" بشأن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي.

"ويتجاهل التقرير الارتباط بين أزمة غزة وإيمان اليمنيين ومعتقداتهم الدينية والتزامهم بفلسطين، كما يتضح من التحليل المعيب في الفقرة 7. ويعكس هذا الإغفال تحيزاً متعمداً من شأنه أن يقوض صحة التقرير.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "علاوة على ذلك فإن الاعتداءات العسكرية المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه وقصف البنية التحتية الحيوية والمدنية في اليمن تشكل انتهاكات واضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف إيرفاني أن مثل هذه الأعمال غير القانونية لا تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر فحسب، بل تؤدي أيضا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة بالفعل في اليمن. 

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها عضواً مسؤولاً في الأمم المتحدة، تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن اليمن.

وقال المبعوث إن "إيران تنفي بشكل قاطع مزاعم انتهاك حظر الأسلحة أو التورط في تأجيج الصراعات في اليمن أو في أي مكان آخر التي يروج لها بعض أعضاء مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن طهران تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن. 

وأكد إيرفاني أنه "منذ بداية الأزمة اليمنية، دعمت إيران باستمرار الحل السياسي، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار، وحوار شامل، وعملية سلمية تحفظ سيادة اليمن وسلامة أراضيه".