فرنسا تستدعي سفيرها لدى الجزائر وتعلن «طرد 12 موظفًا» من الشبكة القنصلية والدبلوماسية للبلد العربي رداً على إجراءاته

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، محمّلة الجزائر «مسؤولية التدهور الكبير» في العلاقات الثنائية.

وتأتي الإجراءات الفرنسية بعد ساعات قليلة من تأكيد وزير الخارجية الفرنسي أن باريس مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرار طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، ودعاها إلى «اتخاذ تدابير» لإيجاد تسوية للأزمة.

والإثنين، أعلنت السلطات الجزائرية أن 12 موظفًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاص غير مرغوب فيهم على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.

وقال جان نويل-بارو عبر محطة «فرانس 2» الثلاثاء، غداة نشر بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار «مؤسف» و«لن يمر من دون عواقب».

وأضاف «في حال اختارت الجزائر التصعيد، فسنرد بأكبر حزم ممكن»، مشددًا على أن فرنسا «لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة».

ودافعت الجزائر مساء الإثنين عن قرارها «السيادي»، محملة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات.

وأكد بارو أن روتايو «لا علاقة له بهذه المسألة القضائية».

وأوضح أن «القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي استأنفناه» في مارس/آذار الماضي مع السلطات الجزائرية.

والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ«أمير دي زد» نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته.

ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضًا تهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، وأُودعوا الحبس الاحتياطي.