استنكر وزراء خارجية الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب اليوم (الخميس) استهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وذكر بيانهم المشترك أن «حق الدفاع عن النفس لا يبرر انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين». وأضاف البيان أن وزراء الخارجية العرب ينددون أيضاً بالتهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة.

وأكدت الدول التسع رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بأي صورة من الصور بوصف ذلك «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب».

كما طالبت الدول مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.

وذكر البيان، الذي نشرته وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية، أن «التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها».

وعبّرت الدول التسع عن قلقها البالغ من احتمال توسع المواجهات الحالية لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة أن توسع الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ستكون له «عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليَين».

وطالبت الدول التسع، في البيان المشترك، بضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وقالت الخارجية الإماراتية إن هذا البيان صدر في أعقاب القمة التي استضافتها القاهرة يوم السبت الماضي، «وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».