ذكر بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود أن الرئيسين اتفقا، الخميس، على تعزيز التعاون من أجل "تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية".

وأكد البيان على دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة".

وشدد البيان على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والصومال من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بجميع صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.

ورحب البيان بقرار مجلس الأمن برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيدا بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس حسن شیخ محمود، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها. 

وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.

وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ومنذ يناير الماضي، عزّزت مقديشو علاقاتها مع القاهرة، منافسة إثيوبيا التي تعارض خصوصا سد النهضة الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.

وسبتمبر الماضي، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال الموانئ إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.