جنود يتقدمون إلى المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في سيول

جنود يتقدمون إلى المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية (البرلمان) بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية- تعبيرية

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب، بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، الثلاثاء.

وتعهد يول بالقضاء على القوى المناهضة للدولة، في خضم مواجهته للمعارضة التي تسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويتهمها الرئيس بالتعاطف مع كوريا الشمالية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن هذه الخطوة "المفاجئة" أعادت للأذهان حقبة استبدادية لم تشهدها البلاد من ثمانينيات القرن الماضي.

وعقب الإعلان الذي ورد في خطاب متلفز مباشر للرئيس، أعلنت القوات المسلحة تعليق البرلمان وكافة التجمعات السياسية التي قد تسبب "ارتباكاً اجتماعياً"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب" المحلية.

وأعلنت القوات المسلحة أن الأطباء المضربين في البلاد يجب أن يعودوا للعمل خلال 48 ساعة، وأوضحت أن أي شخص ينتهك هذا القرار قد يتم اعتقاله دون مذكرة توقيف.

وكان هناك آلاف الأطباء المضربين منذ أشهر، احتجاجاً على خطط الحكومة لتوسيع عدد الطلاب في كليات الطب.

والبرلمان الذي يملك الحق القانوني بوقف تنفيذ إعلان قانون الأحكام العرفية، اتخذ الخطوة سريعاً وصوّت لصالح ذلك.

وكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ ندد بفرض الأحكام العرفية (الطوارئ)، معتبرا خطوة الرئيس يول "غير قانونية".

وقال إن "القرار باطل"، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الإنترنت بشكل مباشر "رجاء، توجهوا الآن إلى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضا"، بحسب فرانس برس.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية "ستُحظر"، كما ستسيطر قيادة الأحكام العرفية (قوانين الطوارئ) على وسائل الإعلام ودور النشر.

كما دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، في بيان طارئ نُشر على قناته على يوتيوب، جميع النواب إلى التجمع فوراً إلى مبنى البرلمان، وحث القوات العسكرية وأفراد إنفاذ القانون على "التحلي بالهدوء والبقاء في مواقعهم".

وأظهرت لقطات تلفزيونية ضباط شرطة يمنعون الدخول إلى البرلمان، وجنوداً يرتدون خوذات ويحملون بنادق أمام المبنى الرئيسي للجمعية لمنع دخول الأشخاص.

كما أفاد مصور من وكالة أسوشيتد برس بأنه شاهد ثلاث مروحيات عسكرية على الأقل هبطت في محيط البرلمان، بينما كانت مروحيتان أو ثلاث تحلقان فوق الموقع.

ورفض القانون لم يقتصر على قوى المعارضة، إذ علّق زعيم "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس يول بأن إعلان حالة الطوارئ "قرار خاطئ" متعهداً بإيقافه مع الشعب، وفق أسوشيتد برس.

وواجه يول خلال الأشهر الأخيرة تراجعا في شعبيته، إذ كافح لتمرير أجندته في ظل برلمان يسيطر عليه المعارضون منذ توليه منصبه عام 2022.

كما كان حزبه في حالة جمود مع المعارضة الليبرالية بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.