أعلنت "القيادة العامة" السورية الجديدة في بيان، الثلاثاء، أن رئيس "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، "توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية، أسفر عن حل جميع الجماعات المسلحة، ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".

وذكرت وكالة "سانا" التي أصبحت تنشر الأخبار نقلا عن غرفة العمليات العسكرية والمصادر التابعة لهيئة تحرير الشام: "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، السبت، عن تعيين مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة السورية الانتقالية.

وأبو قصرة مهندس زراعي، من مدينة حلفايا بريف حماة، وكان يعرف باسمه الحربي "أبو حسن الحموي" أو "أبو الحسن 600" ويشغل منصب القائد العام للجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، المصنفة منظمة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقاد أبو قصرة العمليات العسكرية التي انطلقت في نهاية نوفمبر الماضي من إدلب، ثم انتقلت إلى عدة مدن رئيسية، مثل حلب وحماة وحمص، ثم وصلت إلى العاصمة دمشق، وأطاحت بنظام بشار الأسد.

وفي حديث سابق إلى موقع "الحرة"، قال الخبير في الحركات الجهادية حسن أبو هنية، أن عدد الفصائل المسلحة السورية، يُقدّر بحوالى 80 فصيلا، قائلا إنها ليس جميعها على وفاق، وأنها لن تنضم كلها إلى الجيش الوطني، إذ من المرجح أن يواجه البعض هذا المشروع بالرفض، وفقا لقوله.

ويرى أيضا أن التحديات لا تقتصر على دمج الفصائل المسلحة فحسب، بل تشمل أيضا التعامل مع المجموعات في شمال شرق سوريا، مثل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وتلك القوات التي يقدر عددها بنحو 80 ألف شخص، تتمتع بنفوذ قوي وتطالب بنوع من الحكم الذاتي، مما قد يتعارض مع مشروع الدولة المركزية الذي تنادي به الحكومة المؤقتة، حسب تصريحات سابقة أدلى بها الخبير العسكري، أحمد رحال، لموقع "الحرة"، وهو ضابط سوري انشق عن نظام الأسد في يوليو 2012.

وكان الشرع المعروف سابق باسم "أبو محمد الجولاني"، قد ذكر آنفا أن كل الأسلحة في البلاد ستخضع لسيطرة الدولة، بما فيها سلاح القوات التي يقودها الأكراد.