يزور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العاصمة السعودية الرياض في ثاني محطات جولته الشرق أوسطية، حيث يلتقي بمسؤولين سعوديين، ويبحث على مدار يومين العديد من الملفات السياسية والأمنية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ومن المتوقع أن تتصدر القضية الفلسطينية ومسألة إعادة إعمار قطاع غزة المباحثات، بالإضافة إلى محادثات بشأن إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، التي تستعد السعودية لاستضافتها، علاوة على مناقشة ملفات تعزيز التعاون والتنسيق بين واشنطن والرياض في شتى المجالات الثنائية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن روبيو سيبدأ جولة تضم ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات، من 13 إلى 18 فبراير، لبحث تعزيز التعاون الإقليمي، والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل المحتجزين والأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

رفض تهجير الفلسطينيين

وعبّرت السعودية عن موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية وقيام دولتها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك عقب المقترح الأميركي بإخراج أهالي غزة من القطاع ونقلهم إلى أراض بديلة. وشددت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على رفضها القاطع بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، وضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكدت المملكة أن هذا "الموقف الثابت" ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام العادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وهو ما أوضحته حكومة المملكة إلى الإدارات الأميركية السابقة والحالية.

ويأتي هذا الموقف كخطوة ضمن خطوات تعمل عليها الرياض ضمن الإطار العربي والإسلامي والدولي، لضمان حقوق الفلسطينيين وعدم السماح بتهجيرهم خارج أراضيهم، حيث تستعد المملكة لاستضافة قمة خماسية تجمعها مع قادة الأردن ومصر والإمارات وقطر، نهاية الأسبوع الجاري، لبحث وتنسيق الجهود العربية إزاء عدم المساس بالحقوق الفلسطينية، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون إخراج الفلسطينيين منه.

وتدفع الرياض نحو حل الدولتين وفق المرجعيات الأممية والدولية ذات العلاقة، وتترأس كلاً من السعودية وفرنسا مؤتمر رفيع المستوى للتحالف الدولي لحل الدولتين، تحتضنه الأمم المتحدة، يونيو المقبل في نيويورك.

الصراع الروسي الأوكراني

ومن المتوقع أن تشمل مباحثات وزير الخارجية الأميركي في الرياض، القمة المرتقبة التي ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في وقت لاحق.

وتحتضن السعودية خلال الأسبوع الجاري مباحثات تجمع مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الأميركي والروسي، لبحث سبل إنهاء الصراع الروسي الأوكراني والتحضير للقمة المزمع عقدها بين الرئيسين ترمب وبوتين،.

وقال مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه سيتوجه إلى السعودية، مساء الأحد، بصحبة مستشار الأمن القومي مايك والتز لإجراء محادثات حول كيفية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز": "سنعقد اجتماعات هناك بتوجيهات من الرئيس، وآمل في حقيقة الأمر أن نحرز تقدماً جيداً".

وسبق أن رحبت المملكة بعقد القمة في السعودية، مؤكدة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق السلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث عرضت المملكة وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بين الجانبين الروسي والأوكراني لما تتمتع به من علاقات متوازنة مع موسكو وكييف، وهو ما ترجمه ترحيب الرئيسين الروسي والأميركي لاختيار السعودية كموقع لاستقبال المباحثات.

وأبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مارس 2022، خلال اتصال هاتفي مع كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، استعداد المملكة لبذل مساعيها للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وهو ما سعت الرياض إلى تحقيقه على مدار 3 سنوات، حيث احتضنت المملكة العديد من الاجتماعات الهادفة لنزع فتيل هذا الصراع.

العلاقات السعودية الأميركية

ومن جانب آخر، ستبحث زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة، حيث تسعى السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار، وتوسيع حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في شتى المجالات.

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي بالرئيس دونالد ترمب، يناير الماضي، إلى قدرة الإدارة الأميركية بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق، تسعى السعودية للاستفادة من فرصه المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكداً رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

ومن جانبه، أكد ترمب حرصه على العمل مع قيادة المملكة على كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين المشتركة.