يشهد لبنان تصعيدًا خطيرًا على حدوده مع سوريا، ما أثار مخاوف من انزلاق الجيش اللبناني إلى صراع معقد تشارك فيه ميليشيا حزب الله.

ويعكس هذا التوتر تحولات كبيرة في المشهد الإقليمي، بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، فقد تغيرت معادلات القوة على الحدود اللبنانية–السورية، وبدأت قوة جديدة تفرض سيطرتها على الحدود.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن حزب الله ومن خلفه إيران أدى دورًا محوريًا في تفاقم الأزمة الحدودية. فبعد سقوط نظام الأسد، الذي كان حليفًا رئيسًا للحزب، أصبحت مناطق الحدود الشرقية للبنان ساحة توتر بين القوات السورية الجديدة وفصائل لبنانية مسلحة مرتبطة بحزب الله.

 ويعتبر حزب الله التحركات السورية تهديدًا مباشرًا لنقاط قوته المالية والعسكرية، وقد يرى في التراجع عنها تقويضًا لدوره الإقليمي.

ويحذر مقربون من الحزب من استمرار المواجهات على الحدود الشرقية إذا واصلت دمشق "استفزاز" بيئته الحاضنة هناك.

وفي هذا السيناريو، يخشى بعض المراقبين أن ينزلق الوضع إلى نزاع أوسع بين حزب الله المدعوم من إيران، والنظام السوري الجديد، ما قد يحول شمال شرقي لبنان إلى ساحة حرب مفتوحة.

وقد ينعكس أي تصعيد أيضًا على الداخل اللبناني الهش، سواء عبر تدفق نازحين جدد أو تصاعد التوتر الطائفي بين من يؤيدون الحزب ومن يعارضونه.

وثمة قلق من أن يؤدي اتساع نطاق المعارك إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك في المنطقة وربما استدعاء تدخل دولي كنشر مراقبين دوليين عند الحدود، وهو ما لا يرغبه حزب الله.

 مواجهة غير مباشرة

اتهمت وزارة الدفاع السورية عناصر من حزب الله بالتسلل إلى أراضيها وخطف 3 جنود سوريين وقتلهم في منطقة ريف حمص المحاذية للبنان. 

ورغم نفي حزب الله هذه المزاعم، فإن الإدارة السورية تؤكد أن الحزب يحتفظ بنفوذ قوي في المنطقة من خلال دعم عشائر شيعية مسلحة تنشط في مناطق الهرمل والبقاع الشمالي، كانت أداة بيد الحزب في عمليات التهريب.

ويعتبر خبراء عسكريون في بيروت أن ما يجري فعليًا هو مواجهة غير مباشرة بين حزب الله والنظام السوري الجديد، بحيث يستخدم الحزب نفوذه ضمن عشائر الحدود للحفاظ على وجوده وتأمين خطوطه هناك.

تأثير فقدان مصادر التمويل عبر التهريب

أدت عمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية–السورية دورًا كبيرًا في تمويل حزب الله لعقود. فقد أحكم الحزب سيطرته على المعابر غير الشرعية، معتمدًا على شبكة من العلاقات مع العشائر الحدودية، مستفيدًا من ضعف الدولة اللبنانية وانتشار الفساد.

لكن سقوط نظام الأسد ووصول حكومة سورية جديدة ذات توجه معادٍ لحزب الله أديا إلى حملة صارمة لإغلاق طرق التهريب، هذه الحملة ضربت بشدة شريانًا ماليًا رئيسيًا كان الحزب يعتمد عليه.

 ومع إغلاق المعابر غير الشرعية، تكبد حزب الله خسائر مالية كبيرة دفعت به إلى تكثيف تحركاته العسكرية على الحدود في محاولة لحماية ما تبقى من خطوط الإمداد.

موقف الجيش اللبناني 

اتخذ الجيش اللبناني موقفًا حذرًا وحازمًا في آن واحد، فمع اندلاع الاشتباكات بين القوات السورية وعشائر البقاع المدعومة من حزب الله، رفع الجيش جهوزيته في المنطقة وعزز انتشاره على امتداد الحدود الشمالية الشرقية.

وأكدت قيادة الجيش أنها لن تسمح بامتداد القتال إلى الداخل اللبناني، مؤكدةً أنها سترد على أي مصادر نيران آتية من الأراضي السورية "بالأسلحة المناسبة".

كما عزز الجيش اتصالاته مع السلطات السورية بهدف احتواء الموقف ومنع تفاقمه، لكنه بالقوت نفسه أعلن عزمه الرد على مصادر النيران من سوريا.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الجيشين اللبناني والسوري فتحا خطوط اتصال مباشرة لاحتواء الأزمة عقب اشتباكات 16-17 مارس​.

 كما أن تسليم الجيش اللبناني جثامين الجنود السوريين سريعًا وتجنب أي طرف توجيه اتهام رسمي مباشر للآخر (مع الاكتفاء بالبيانات الإعلامية) يدل على رغبة ضمنية في لملمة الحادث وعدم دفعه نحو تصعيد أكبر​.

وأثارت التطورات الأخيرة اهتمامًا واسعًا، فقد عبّرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن قلقهما من احتمال انزلاق لبنان إلى صراع مفتوح.

وفي المقابل، صعّدت السلطات السورية الجديدة من خطابها ضد حزب الله، متهمة إياه بتقويض سيادة الدولة السورية.

سيناريوهات متوقعة

رغم خطورة التصعيد الحالي، يبرز احتمالان، يتمثل الأول بتصعيد محدود ومدروس قد يلجأ إليه حزب الله بهدف إشعال مواجهات متقطعة للحفاظ على نفوذه وضمان استمرار بعض خطوط الإمداد الحدودية.

فيما يتمثل الاحتمال الثاني باحتواء تدريجي للأزمة، إذ تشير بعض التقارير إلى أن هناك جهودًا دولية ومحلية مكثفة لتجنب تحول التوتر إلى حرب مفتوحة، مع احتمالات لتسوية تشمل ترتيبات أمنية بين بيروت ودمشق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك ضغوطًا أمريكية وروسية على الجانبين لتفادي إشعال قتال جديد يُهدد استقرار المنطقة ويعقد جهود إعادة إعمار سوريا، لذا تميل معظم التحليلات إلى أن احتواء التوتر هو السيناريو الأرجح.