صادق مجلس الشيوخ الامريكي بالاغلبية على مشروع قانون قصير الاجل يمدد التمويل الحكومي حتى شهر يناير المقبل، ليرجئ بذلك التهديد المتعلق بالإغلاق الحكومي حتى فترة ما بعد العطلات.

وبموجب القانون الذي وافق عليه مساء امس الاربعاء 87 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 11 عضوا سيتم تمويل بعض البرامج الفيدرالية مثل إدارة الغذاء والدواء والبناء العسكري واستحقاقات المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والزراعة وبرامج الطاقة والمياه حتى 19 يناير المقبل بينما يتم كل ما عدا ذلك حتى 19 فبراير المقبل، ولم يشمل قانون التمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا أو مساعدات إنسانية أو أمن الحدود.

وكان مجلس النواب الأميركي صوت قبل يوم لصالح مشروع القانون، وبواقع 336 صوتاً مؤيداً مقابل 95 صوتاً معارضاً.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه من أجل التعاون ما بين الحزبين فإنه تم الإبقاء على الحكومة مفتوحة بدون أي تخفيضات مضرة للبرامج الحيوية.

وتم تصميم قانون التمويل المؤقت بهدف توفير المزيد من الوقت للجمهوريين في مجلس النواب لتمرير قوانين الاعتمادات، وتوفير الوقت للمفاوضين في مجلسي النواب والشيوخ للتوصل لاتفاق بشأن التمويل.

وكان مشروع القانون الذي سيتم رفعه حاليا الى الرئيس جو بايدن لتوقيعه واقراره مرر في مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو ما كان يحتاج إليه بعد أن قرر الزعماء الجمهوريون طرحه في ظل تحرك إجرائي يجعل إقراره يتطلب أغلبية الثلثين وليس أغلبية بسيطة.