أكد حزب الله اللبناني الجمعة رفضه القاطع لنزع سلاحه، في موقف من شأنه أن يفاقم الضغوط على لبنان، ويبدد أي خطوة لدعمه سواء كان في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها أو في إطلاق ورشة لإعادة إعماره.

وتعمد حزب الله خلال الفترة الماضية إضفاء قدر من الغموض على موقفه بشأن نزع السلاح، من خلال إبداء انفتاح على مناقشة إستراتجية للدفاع الوطني في لبنان، ليتراجع الجمعة معتبرا أن الأمرين مختلفان.

وأكد رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج ‎وفيق صفا في حديث لإذاعة النور التابعة لحزب الله أن “كلمة نزع السلاح ليست موجودة إلا على السوشيال ميديا والمحرضين”، وشدد على أن “الحديث فقط عن الإستراتيجية الدفاعية بعد انسحاب ‎إسرائيل ووقف اعتداءاتها.”

ولفت صفا إلى أن “الإستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش اللبناني وحماية لبنان”، وأضاف “أقول لجمهور ‎المقاومة: كل ما تسمعوه هوبرات، لا تتأثروا بها”، وأكد أنه “لا توجد قوة تستطيع نزع السلاح.”

وفيق صفا: الحديث فقط عن إستراتيجية دفاع بعد انسحاب ‎إسرائيل

ويواجه لبنان ضغوطا أميركية متصاعدة في الآونة الأخيرة لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، عقب الحرب التي خاضها مع إسرائيل وألحقت به خسائر فادحة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

وأكد مسؤولون لبنانيون يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون العمل على “حصر السلاح بيد الدولة” وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصا في مناطق جنوب البلاد المحاذية للحدود مع إسرائيل، لكن الموقف الأخير لحزب الله يعزز شكوكا في قدرة القيادة فعلا على تنفيذ التزامها.

وقال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله “لا شيء اسمه نزع للسلاح، ثمة ما حكاه الرئيس… (أي) الإستراتيجية الدفاعية.”

وتابع وفيق صفا “أليس من المنطق أن الإسرائيلي ينسحب أولا، ثانيا يطلق سراح الأسرى، ثالثا يوقف الاعتداءات… وبعدها تعالوا نعمل إستراتيجية دفاعية؟” مشيرا إلى أن هذا الموقف “أُبلِغ” به عون من قبل الحزب وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد أن الهدف هو الاتفاق على “إستراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا أن نعمل إستراتيجية لكي ندع الحزب يسلم سلاحه.”

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.

لبنان يواجه ضغوطا أميركية متصاعدة في الآونة الأخيرة لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران

وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق في جنوب لبنان توغلت إليها خلال الحرب. لكن الدولة العبرية أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها “إستراتيجية” وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود. كما تواصل شنّ ضربات تقول إنها تطال عناصر من الحزب أو “بنى تحتية” عسكرية عائدة له.

وخلال زيارتها لبنان في أبريل، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة “من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات”، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم “في أقرب وقت ممكن.”

واستند اتفاق وقف إطلاق النار بشكل رئيسي إلى القرار الأممي 1701 الذي أنهى حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويشمل منطقة جنوب الليطاني. كما يدعو القرار إلى نزع سلاح كافة المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وأكد صفا أن الجيش اللبناني والحزب يلتزمان بالاتفاق، خصوصا لجهة تفكيك البنية العسكرية ومصادرة أي أسلحة عائدة لحزب الله في جنوب الليطاني.

وقال “ما هو مطلوب من حزب الله نفذه حزب الله في منطقة (القرار) 1701 وما هو مطلوب من الجيش اللبناني نفذه وما زال ينفذه حتى الآن. الفكرة أن الإسرائيلي لم يطبق هذا الاتفاق.”

وأضاف “الآن ما يصادفه الجيش يأخذه، هذا طبيعي، لأن السلاح الموجود إما كان مقصوفا من قبل الإسرائيلي وإما في حالة يمكن أن أسميها خردة.”

وكان مصدر مقرب من الحزب أفاد وكالة فرانس برس هذا الشهر بأن هناك “265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، وقد سلّم الحزب منها قرابة 190 نقطة” إلى الجيش اللبناني