اختتمت اجتماعات وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو، الثلاثاء، دون التوصل إلى بيان مشترك، فيما أصدرت البرازيل، التي ترأست الاجتماع، بياناً أبدت فيه رفض المجموعة "للممارسات الحمائية أحادية الجانب، مثل فرض رسوم جمركية تعسفية"، في إشارة إلى الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أشعلت حرباً تجارية.

 وشهدت الاجتماعات مشاركة 11 دولة عضو في "بريكس"، بالإضافة إلى 9 دول دُعيت لحضور الجلسات كضيوف.

وسيتم تأجيل البيان الختامي إلى اجتماع القمة في شهر يوليو المقبل في البرازيل.

وفي ظل غياب البيان الختامي، أصدرت البرازيل، بياناً رئاسياً مفصلاً من 64 بنداً، تناول أبرز محاور النقاش والتوافقات التي تم التوصل إليها.

وجاء في البيان أن الوزراء "تبادلوا وجهات النظر حول التحديات الإقليمية والعالمية"، وجددوا التزامهم "بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول بريكس في مجالات السياسة والأمن، الاقتصاد والتمويل، والتبادل الثقافي والشعبي". كما شددوا على "التمسك بقيم بريكس القائمة على الاحترام المتبادل، والمساواة، والتضامن، والانفتاح، والتوافق".

في ختام الاجتماعات، عبّر الوزراء عن دعمهم الكامل لرئاسة البرازيل للقمة المقبلة تحت شعار: "تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة". كما أعربوا عن تطلعهم إلى القمة السابعة عشرة لبريكس، المقررة لاحقاً هذا العام.

أبرز ما جاء في بيان البرازيل بختام اجتماعات وزراء خارجية دول "بريكس:

توسيع العضوية: رحّب الوزراء بانضمام إندونيسيا كعضو جديد، إضافة إلى إدراج عشر دول أخرى كشركاء في بريكس اعتباراً من مطلع 2025، بينها بيلاروس وبوليفيا وكازاخستان وكوبا ونيجيريا.

 التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية: أكد الوزراء تمسكهم بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبدور الأمم المتحدة، داعين إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس توازن القوى العالمي ويمنح الدول النامية، خاصة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، صوتاً أكبر.

النزاعات العالمية: شدد البيان على ضرورة حل النزاعات بطرق سلمية، وأدان الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي، داعياً إلى معالجة جذور الأزمات.

النظام التجاري العالمي: عبّر الوزراء عن دعمهم لنظام تجاري متعدد الأطراف وعادل بقيادة منظمة التجارة العالمية، مع رفضهم للممارسات الحمائية أحادية الجانب، مثل فرض رسوم جمركية تعسفية أو استغلال السياسات البيئية.

القضية الفلسطينية: أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، مطالبين بانسحاب القوات الإسرائيلية وضمان دخول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدين دعمهم لحل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

الأزمات في سوريا والسودان وهايتي: دعا الوزراء إلى وقف دائم لإطلاق النار وتعزيز وصول المساعدات، مشددين على أهمية الحلول السياسية لهذه الأزمات الممتدة.

مكافحة الإرهاب: جدّد الوزراء إدانتهم للإرهاب بجميع أشكاله، رافضين ربطه بأي دين أو عرق، ودعوا إلى تبني اتفاقية شاملة في إطار الأمم المتحدة لمكافحته.

إصلاح المنظومة المالية الدولية: شددوا على ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز تمثيل الدول النامية، ودعم استخدام العملات المحلية في التجارة بين دول بريكس.

البيئة والمناخ: جدّد الوزراء التزامهم باتفاق باريس، مع التأكيد على مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، وانتقادهم لآليات الكربون الحدودية الأوروبية باعتبارها إجراءات تجارية أحادية.

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني: دعا الوزراء إلى حوكمة عادلة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي تراعي مصالح الدول النامية، وأشادوا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

حقوق الإنسان: طالب الوزراء بتعامل متوازن وغير مسيّس مع قضايا حقوق الإنسان، مع تأكيدهم على محاربة التمييز والعنصرية بكافة أشكالها.

الصحة العالمية: دعوا إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية وضمان تمويل مستدام لها، مؤكدين أهمية التعاون في مكافحة الأوبئة وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

الحوكمة الرقمية والاقتصاد الرقمي: شدد الوزراء على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في الدول النامية، مشيدين بالتقدم في ملف اقتصاد البيانات داخل البريكس.

واجتمع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" وممثليهم على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء، لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع عن النظام التجاري العالمي، وتنسيق ردهم على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتواجه مجموعة "بريكس" الموسعة التي أضافت مصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران العام الماضي، تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الأميركية المتعلقة بالتجارة.

كما تواجه انتقادات من ترمب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100%، إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.