بعد أن ظلت جهود العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تراوح مكانها على مدار الأسابيع الماضية، يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسمت أمرها وتتجه لتوسيع الحرب، في ظل تمسكها بشرط تخلي حركة حماس عن سلاحها، وإصرار الحركة في المقابل على شرطها باتفاق يفضي إلى وقف تام للحرب.

ولكن يظل التساؤل المهم في هذا الصدد، وهو ماذا في جعبة حكومة نتنياهو من خطط لتكثيف عملياتها العسكرية، وهي التي تحارب في القطاع طيلة أكثر من 18 شهرا، لم تتمكن خلالها من تحقيق أبرز هدفين تعهدت بتحقيقهما، وهما تدمير حركة حماس وتحرير الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام من الحرب المدمرة، "لم تتمكن إسرائيل حتى الآن من تحقيق أي من هذين الهدفين بشكل كامل. وعلى الرغم من أن إسرائيل تمكنت من قتل العديد من قادة حماس، خاض المسلحون الفلسطينيون حرب استنزاف عنيدة، وجندوا مقاتلين لقضيتهم، ويعتقد أنهم لا يزالون يحتجزون ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة وجثث عشرات آخرين".

وفي ظل توقعات بمصادقة نتنياهو رسميا على خطط توسيع الحرب، الأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لاحتلال مساحات في قطاع غزة والبقاء بها وإجلاء سكان من شمال ووسط القطاع، مضيفة أن الجيش بصدد تطبيق نموذج رفح في مناطق أخرى داخل القطاع، في إشارة لعزل المدينة عن محيطها.
وتتضمن خطة توسيع العملية العسكرية في غزة، والتي عرضها رئيس الأركان إيال زامير على رئيس الوزراء، استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفقا لهيئة البث والقناة الـ13 الإسرائيلية التي أشارت إلى أن هذه هي المرة الخامسة منذ 7 أكتوبر 2023 التي يتم فيها استدعاء جنود الاحتياط.

ونقلت القناة الـ13 عن مصادر في الجيش أن "أهداف الحرب مرتبطة ببعضها ونتجه لتصعيد تدريجي مدروس".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" أن "إسرائيل لا تعتزم احتلال غزة بشكل كامل في هذه المرحلة، لكن الجيش يستعد لتوسيع سيطرته على مساحات واسعة من القطاع".

وأضافت الصحيفة العبرية، نقلا عن مصادر في الجيش، أن عددا من ألوية الاحتياط التي يعمل الجيش على تجنيدها سيتم نشرها على خطوط التماس في لبنان وسوريا والضفة الغربية، بهدف استبدال القوات النظامية هناك والتي سيتم تحريكها خلال الساعات المقبلة لصالح توسيع العملية في غزة بناء على إيعاز من المستوى السياسي.

وبين تهديد إسرائيل بتوجيه ضربة قاسية لحماس وأن الأيام المقبلة هي فرصتها الأخيرة للإفراج عن المحتجزين، ووعيد بعدم التراجع حال لجوئها إلى "الحسم العسكري"، تواترت رسائل إسرائيل للحركة عبر تصريحات نسبتها وسائل إعلام إسرائيلية لمسؤولين بارزين.

ونقلت القناة 13 عن مصادر في الجيش أن "حماس لن تجد طريق عودة إلى الوراء إذا تم توسيع العملية العسكرية في غزة".

وتطرقت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى التعبئة التي أعلن عنها في إسرائيل، معتبرة أنها قد تشير إلى أن تل أبيب تستعد لتغيير تكتيكاتها في محاولة لإجبار حماس على الموافقة على شروطها لإنهاء الحرب.

وشككت الصحيفة في جدوى هذه الخطوة، قائلة: "من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيثبت نجاحه، حيث خاضت حماس قتالا حازما على مدار أكثر من عام من العمليات الإسرائيلية في غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية استأنفت هجومها على القطاع في 18 مارس الماضي بعد هدنة استمرت نحو شهرين، "ولكن بينما كانت الطائرات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار تقصف غزة بانتظام من الجو، أبطأت القوات البرية الإسرائيلية تقدمها بعد الاستيلاء على بعض الأراضي".

وكما أثار إعلان استدعاء جنود الاحتياط قلقا لدى سكان قطاع غزة مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد خطير، فإنه أثار قلقا أكبر بين عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين يخشون أن يؤدي القتال إلى مقتل ذويهم.

وبالفعل سعت تلك العائلات إلى حشد الإسرائيليين للضغط على الحكومة للتوصل إلى هدنة جديدة مع حماس، بينما تعالت بعض الأصوات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، متهمة إياها بعدم الاكتراث بحياة أحبائهم والتخلي عنهم مقابل السعي وراء تحقيق مكاسب شخصية.

ويرى مراقبون أن ضغط عائلات الرهائن لن يكون الصداع الوحيد في رأس نتنياهو، وأنه يجب توخي الحذر من ردة فعل جنود الاحتياط الذين يعتمد عليهم الجيش بشكل كبير والذين تم استدعاء العديد منهم سبع مرات منذ بداية الحرب، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت".

وبينما يرى فريق من المحللين أن أوامر الاستدعاء تكشف أن إسرائيل وضعت اللمسات الأخيرة استعدادا لشن هجوم كاسح وشيك على قطاع غزة يتوقع أن ترتفع معه حصيلة ضحايا الحرب بصورة كبيرة، يرى آخرون أن الهدف من تلك الخطوة هو ممارسة المزيد من الضغط على حماس لتقديم تنازلات في المحادثات، وأنها لن تقدم على مثل تلك الخطوة قبل جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري.