دعت الحكومة المصرية “أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ” في البلاد إلى تسجيل أماكن إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في تدقيق أعداد اللاجئين لديها و”تكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، مع وزراء ومسؤولين محليين، أهابت وزارة الداخلية في بيان للحكومة بكل الموجودين على أرض مصر “البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2024”.

ويُعَد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لا سيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، وأخيرا السودان وغزة.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن “لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف”.

وأكد مدبولي “أهمية تدقيق تلك الأعداد، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين”.

وقال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار “هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور و49.6 % إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر”.

وأشار الوزير إلى “ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس/آب 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مصر على خدمات التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة”.

من جهته، قال وزير العمل حسن شحاتة إن أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية “بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة”.

وأكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن هناك “رصدا لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات”.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعد وسم على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب بمقاطعة مطاعم شهيرة يملكها لاجئون بمصر، والذهاب إلى نظيرتها المصرية حرصا على اقتصاد البلاد الذي يواجه “أزمة تضخم جرّاء الأزمات العالمية”، حسب تصريحات رسمية وتقديرات دولية.