بدأت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الخميس، نظر الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في غزة، وسط دعم وترحيب عربي واسع.

وقدمت جنوب أفريقيا، في الدعوى التي أقامتها يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتنظرها محكمة لاهاي على مدار يومين، أدلة قالت إنها تُظهر «ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية عبر قتل الفلسطينيين في غزة، ما يتسبب بضرر عقلي وجسدي، وإخلاء قسري، وانتشار للمجاعة»، وعبر خلق ظروف «محسوبة من أجل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي».

وتضم المحكمة 15 قاضياً من دول مختلفة، بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين. فيما يأتي بقية القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجامايكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية أعلنت دول عدة انضمامها إلى جنوب أفريقيا في الدعوى، منها كولومبيا وبوليفيا وماليزيا.

وفسّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبب عدم انضمام الجامعة إلى الدعوى، مؤكداً أن «الجامعة غير مصرَّح لها بذلك»، وقال في مشاركات متفرقة على منصة «إكس»، مساء (الأربعاء): «كنا نودّ أن تتمكن الجامعة من الانضمام إلى الدعوى لكنها كمنظمة ليست ضمن الأطراف المصرح لها بذلك»، وتابع الأمين العام: «من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية»، و«نتطلع إلى حكم عادل جريء يوقِف هذه الحرب العدوانية ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني».

في حين قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحافية، الخميس، إن «المحكمة إذا تمكنت من أن تُصدر قراراً بوقف الحرب بشكل فوريّ، فإن ذلك سيؤدي إلى تغير الأوضاع، وستفقد إسرائيل تعاطف الدول الداعمة لها».

ووفق خبراء قانون دولي وحقوقيين، تتضمن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل شقّين: الأول عاجل، ويُعنى بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والآخر موضوعي يتضمن التحقيق في الاتهامات الموجَّهة إلى إسرائيل بارتكاب «جرائم إبادة جماعية».

وحول السيناريوهات المتوقعة، يقول أستاذ القانون الدولي العام، خبير النزاعات الدولية د.محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط» إن «نظر دعوى جنوب أفريقيا يأتي استناداً إلى نص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي خوّلت محكمة العدل صلاحية البتّ في النزاعات المتصلة بتطبيق الاتفاقية أو تفسيرها»، موضحاً أنه «توجد عدة سيناريوهات محتمَلة، فمن المتوقع إصدار المحكمة قرارات احترازية عاجلة تُلزم إسرائيل بوقف التصعيد في غزة، استناداً إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، ثم الحكم باختصاص المحكمة وولايتها القضائية لنظر الدعوى مع إدانة ممارسات إسرائيل، كما يمكن أيضاً إلزام إسرائيل بتعويض ضحايا العدوان من الفلسطينيين، مع التوصية بضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الإسرائيلية»، وتوقع مهران «استمرار نظر القضية أمام المحكمة لفترة طويلة، إلى أن يتم البت النهائي فيها».

بدوره، توقع الحقوقي المصري ناصر أمين، أن تُصدر «المحكمة قراراً عاجلاً بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية عقب جلستَي الاستماع (الخميس والجمعة)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا جيدة جداً وداعمة لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، كما أن المحكمة تميل في مثل هذه القضايا إلى إصدار قرار احترازي بوقف العمليات العسكرية».

وحسب أمين، «قد يتأجل النظر في الشق الموضوعي بعض الوقت، لكنه لن يطول إلى أسابيع، وهنا قد تُصدر المحكمة قراراً يفيد بأن الأعمال التي ارتكبتها إسرائيل تضمنت مخالفة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي هذه الحالة تنتقل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال مماطلة إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار تحيل محكمة العدل الدولية القضية إلى مجلس الأمن الدولي ليُصدر قراراً ملزماً لإسرائيل».

وشهدت الأيام الماضية حملات تضامن سياسية وحزبية مع دعوى جنوب أفريقيا، وأعلنت أحزاب مصرية عدة وبرلمانيون وتجمعات معارضة تأييدها للدعوى.

وأعلن الأزهر تأييده موقف جنوب أفريقيا، ووصفه بـ«الشجاع»، وطالب في بيان له دول العالم بـ«اتخاذ مواقف مثيلة... واستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف، لوقف نزيف الدماء البريئة»، مؤكداً أهمية «تكثيف الجهود وممارسة مزيد من الضغط الدولي لإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه».

وفي ليبيا، أعرب مجلس النواب الليبي «دعمه الكامل» لدعوى جنوب أفريقيا، وعبّر المجلس على لسان لجنته للشؤون الخارجية (الخميس) عن تضامنه مع فريق المحامين الذين يمثّلون جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنهم «يقومون نيابةً عن العالم بواجب أخلاقي عظيم تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الممارسات التي تنتهك جميع المواثيق الدولية».

ورأى المجلس أن موقف جنوب أفريقيا «يمثل ضمير العالم الحي؛ ولا يمكن السكوت عن جرائم القرن التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مشدداً على «ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون من خلال تصريحاتهم وراء تلك الجرائم الهمجية التي تهدف لخلق ظروف تُفرغ القطاع من سكانه».

كان المجلس الرئاسي الليبي قد أكد أيضاً دعمه «بكل السبل الممكنة الخطوة المتخَذة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل»؛ التي رأى أنها «تعبِّر عن الوجدان الإنساني».