أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» عن قلق شديد من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهموه بإهمالهم ووضعهم في قاع سلم الاهتمام وبالتضحية بهم على «مذبح معركته الشخصية»، ورأوا السياسة التي ينتهجها معهم بمثابة «حرب تستهدف تفسيخ صفوفهم وإسكاتهم وحشرهم في زاوية يتفرجون منها على الأسرى وهم يقضون في السر بلا حول ولا قوة».

جاء ذلك عقب قرار نتنياهو عدم إرسال ممثل إسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات، وذلك بخلاف طلب رئيس الموساد ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، وقول مكتبه إنه «ما دام لا يوجد جواب بأن (حماس) تنزل عن مطالبها الهاذية، فيجب الانتظار».

وعدّ ذوو الأسرى عدم المشاركة الإسرائيلية والحديث عن الانتظار «تصرفاً عديم المسؤولية مبنياً على التكبر والغطرسة» ولا يُظهر حداً أدنى من التعاطف مع مأساتهم ومعاناتهم هم وأولادهم الأسرى. وقالوا إنهم يشعرون بغضب شديد وإحباط ويأس من الدولة وقادتها، وقرروا تصعيد إجراءاتهم النضالية ضد هذه السياسة. وقرروا المشاركة في مظاهرات الاحتجاج التي أطلقها قادة الاحتجاج الشعبي أمام بيوت الوزراء والنواب.

التغيب عن المفاوضات

يُذكر أنه، وبخلاف صفقة المخطوفين السابقة، يقود نتنياهو وحده تقريباً الخطوات بالنسبة إلى الصفقة ولا يُشرك رفاقه في مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت. وحاول مسؤول في مكتب نتنياهو التخفيف من وطأة قراره التغيب عن المفاوضات، وقال إن المباحثات في القاهرة على اتفاق محتمل لتحرير المخطوفين تتواصل في اليومين القادمين، وسط تبليغ إسرائيل بتطوراتها. وأكد أن الكابينت السياسي الأمني في الحكومة سيتلقى استعراضاً لوضع المحادثات غير المباشرة مع «حماس» على الصفقة لتحرير المخطوفين.

ووفقاً لطلب تقدم به وزراء كثيرون من حزب «الليكود»، فإن النقاش الحاسم حول الصفقة سيكون في «الكابينت الموسَّع» وليس في «الكابينت الضيق»، وذلك بخلاف الصفقة السابقة التي اتّخذ القرار فيها في الكابينت الضيق. وكان كثير من الوزراء قد انتقدوا في جلسة سابقة مقترح الإطار للصفقة، كما تقرر في المراحل السابقة. وأعربوا عن معارضتهم لتقسيم الصفقة إلى مراحل لا تتضمن كل المخطوفين.

ورفضت المصادر الإسرائيلية الأحاديث عن تقدم يثير التفاؤل كما يوحي الوسطاء، وقالت إن «المحادثات التي أُجريت في القاهرة شهدت (تقدماً طفيفاً)»، وذلك «بعد أن تراجعت (حماس) عن مطلب وقف إسرائيل الحرب تماماً شرطاً لتحرير المخطوفين». ومع ذلك لا تزال هناك فجوات هائلة بين إسرائيل و«حماس» في المسائل المركزية المتعلقة بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُحرَّرون من السجون الإسرائيلية.