أعلن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير نشره يوم الخميس توثيق أعمال فساد خلال عمليات تدقيق المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح 57 تحقيقا في قضايا الفساد منذ فبراير 2022، والانتهاء من 14 منها ولا يزال 43 تحقيقا مفتوحا.

وأضاف التقرير، "أسفرت التحقيقات المكتملة عن اعتقال 7 أشخاص وتوجيه 13 تهمة جنائية وتأكيد إدانتين وإيقاف 11 شخصا عن العمل"، وتتركز التحقيقات المفتوحة بشكل رئيسي على الاحتيال في المنح والمشتريات والفساد والاختلاس وغير ذلك من المخالفات.

وبالإضافة إلى ذلك، ثبت في أثناء التفتيش أن الولايات المتحدة قامت بمراقبة محدودة لمصير الأسلحة المنقولة إلى كييف، ويقول التقرير: "أظهر تدقيق وتفتيش مكتب المفتش العام والوكالات الشريكة أن السفارة الأمريكية في كييف أجرت مراقبة -أولية- مباشرة ومحدودة للاستخدام النهائي [للأسلحة] في أوكرانيا".

كما وجدت أن الأسلحة الأمريكية المنتشرة في أوروبا "سيئة الصيانة ولا تعمل بكامل طاقتها"، وأن مخزونات الأسلحة "الحساسة" غير متسقة، وقد أمر مكتب المفتش العام بإجراء تحسينات في هذه المجالات.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في 11 يناير، أن إدارة واشنطن تعتزم ضمان قدر أكبر من المساءلة عن الأسلحة الموردة إلى كييف وقراءة تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية بالتفصيل، والذي يفيد بأن نقلها إلى أوكرانيا لم يكن خاضعا للسيطرة الكاملة.

ووفقا له، فإن تقرير المفتش العام في البنتاغون يظهر أنه "لا يوجد دليل على تحويل واسع النطاق أو تحويل غير قانوني للمواد والمعدات المنقولة إلى أوكرانيا".

وأفاد مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية سابقا بأن البنتاغون فشل في "تلبية متطلبات مراقبة الاستخدام النهائي للإمدادات الدفاعية لأوكرانيا بشكل كامل".

ووفقا لتقديراته، فإنه اعتبارا من يونيو 2023، لم يكن قد تم في الوقت المحدد جرد ما يزيد على مليار دولار من المعدات العسكرية الموجهة إلى كييف.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، استنادا إلى التقرير فشلت الحكومة الأمريكية في محاسبة ما يقرب من 40 ألف قطعة من الأسلحة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي بدأ في تدقيق الأسلحة التي نقلتها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا، بعد مزاعم بأن بعض هذه الدول فشلت في الوفاء بالتزاماتها بتوريد الأسلحة إلى كييف.

معلوم أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.