اعتبرت مصادر مطلعة في حركة "حماس" الجمعة، أن موقف الحركة المرن بشأن الموضوعات التي بحثها وفدها في القاهرة، الخميس، كان وراء الانطلاقة الجديدة في المفاوضات التي أجراها رئيس الحركة إسماعيل هنية، مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل.

وأوضحت المصادر، أن الحركة أبدت مرونة في ثلاث نقاط هي: مدة وقف إطلاق النار في غزة، وعدد أسرى المرحلة الأولى من اتفاق التبادل المحتمل مع إسرائيل، وحدود الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، من أجل الوصول إلى اتفاق وقف الحرب.

وقال مصدر "حماس"، إن "قيادة الحركة لا تمانع في هدنة مدتها ستة أسابيع فقط، في كل مرحلة"، وعزا ذلك إلى "التسهيل على الوسطاء لنزع الذرائع من الاحتلال والدفع باتجاه التوصل لاتفاق لوقف العدوان".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "حماس أبدت مرونة أيضاً، في ما يخص عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، بحيث تنازلت عن اشتراطها إطلاق سراح 1500 أسير مقابل نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً من فئة النساء والأطفال وكبار السن المدنيين، وإخضاع عدد الأسرى للتفاوض".

ولم يوضح المصدر عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستوافق "حماس"، على الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، مقابل 40 من المدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر الماضي.

انسحاب إسرائيل من القطاع

وأشار المصدر، إلى أن حركته، أبدت استعدادها لإبداء المرونة فيما يتعلق بموافقتها تأجيل المفاوضات الخاصة بسحب القوات الإسرائيلية من شمال وشرق قطاع غزة، وكذا خان يونس جنوباً، لكنها كررت "تمسكها بأن تشمل المرحلة الأولى للاتفاق انسحاباً من قلب المدن، بما يسمح بعودة النازحين من جنوب القطاع الى مدينة غزة ومدن الشمال"، بحسب المصدر ذاته.

وذكر المصدر أن المسؤولين المصريين "نقلوا إلى حماس استعداد إسرائيل للموافقة على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وكذلك الموافقة على إزالة الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال قطاع غزة، سيما على شارعي صلاح الدين (الطريق السريع الذي يصل شمال القطاع بجنوبه) و(الرشيد) الساحلي".

وتابع المصدر في تصريحاته، أن الوسطاء في مصر وقطر، لديهم ما وصفه بـ"بعض التفاؤل بإحداث تقدم في لقاءات باريس قد يمهد الطريق لمباحثات وقف إطلاق النار"، مضيفاً "نتوقع إحداث اختراق بسيط، ولا أستبعد حدوث انفراجه خلال الأسبوع المقبل في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".