أغلقت نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية، اليوم، عدد من محلات الصرافة المخالفة بمدينة المكلا تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

وأكدت الأجهزة الأمنية، في تصريح للإعلام الأمني، أنها نفذت حملة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة، مؤكدة أن الحملة سوف تستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وأشارت الأجهزة الأمنية أنها ستضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه هذه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة التي أثرت على الإقتصاد الوطني، مؤكدة مساندتها الكاملة لهذه الإجراءات القانونية الصارمة حتى إنتهاء الحملة.

حضر الحملة، رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي، ومدير عام البنك المركزي فرع المكلا الأستاذ زكي بن عويض.

وكانت النيابة بمساعدة الأجهزة الأمنية قد تغلقت ٢٦ محل صرافة مخالفة لتعليمات البنك المركزي بعدن.