في إطار جهود الحكومة لحماية العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، نفذت النيابة العامة صباح اليوم الاثنين، حملتها الثانية على التوالي في محافظة عدن، حيث تم إغلاق عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة. جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد، القاضي أمين مقبل.

شملت الحملة 52 منشأة وشركة في مناطق المنصورة، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد، حيث تم إغلاق 17 منها. وأكد القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد، القاضي ماهر هتلر، على أهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، مشيرًا إلى أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعتبر أفعالاً مجرّمة بموجب القوانين المعمول بها.

حملة أمنية في أبين

في سياق متصل، نفذت قوات طوارئ أمن أبين حملة أمنية في عاصمة المحافظة زنجبار، استجابةً لتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي ونيابة الأموال العامة. ونجحت الحملة في إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة، والتي تفتقر إلى تراخيص مزاولة المهنة، وذلك بالتعاون مع مدير البنك المركزي فرع أبين ووكيل نيابة الأموال العامة.

كما أكد المسؤولون في أبين أن الحملة ستستمر وفقًا للتوجيهات المباشرة في مواجهة أي مخالف للقانون، وذلك في إطار الإجراءات القانونية الصارمة التي ستتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار محلات الصرافة غير المرخصة، والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي.

تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز رقابة البنك المركزي على نشاطات الصرافة وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة الناتجة عن عدم الالتزام باللوائح التنظيمية.