عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة الحكومية للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية والأولويات العاجلة ومعالجة أسبابها، اليوم، اجتماعها الأول في العاصمة عدن، برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة سالم بن بريك.

وضم الاجتماع أعضاء اللجنة وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وممثلي البنك المركزي اليمني نائب محافظ البنك الدكتور محمد باناجه، والأمانة العامة لمجلس الوزراء الأمين العام المساعد لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل الشاعري، وكذا اللجنة الفنية لمراجعة الخطة الحكومية ممثلة بنائب وزير المالية هاني وهاب، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، وعدد من المعنيين.

وأقرت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، تشكيل فريق مساعد يضم ممثلين من الجهات المعنية من أجل العمل على إعداد الخطة، وفقا للملاحظات المقدمة من الوزراء وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وبما يتناسب مع مسارات الإصلاح الحكومي، ومع ضمان مراعاتها للمستجدات الاقتصادية والواقع الراهن والأولويات العاجلة، والخروج بوثيقة اقتصادية متكاملة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة، وذلك تمهيدا لإعادة عرض الخطة على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم لإقرارها.

واستعرض وزير المالية رئيس اللجنة بن بريك، أمر مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2024م بشأن تشكيل اللجنة، وذلك بموجب إطلاع مجلس الوزراء على الموضوع المقدم من مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي.. مشددا على ضرورة استيعاب اللجنة للرؤى والمقترحات والملاحظات المقدمة لإعداد الخطة، مع الحرص على مراعاة اللجنة للمتغيرات والواقع الراهن لضمان تحقيق أهداف الخطة.

فيما أكد المشاركون في الاجتماع، على أهمية إعداد الخطة وفقا لرؤى قصيرة ومتوسطة المدى، وضرورة أن تكون الخطة مزمنة وتشمل تحديد أولوياتها ومتطلبات تنفيذها.