أصدر بنك اليمن والكويت بيانًا توضيحيًا اليوم السبت ردًا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مؤكدًا أن القرار ذو خلفية سياسية مرتبطة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وليس نتيجة لمخالفات مصرفية.  

وأوضح البنك في بيانه أن توقيت ودوافع القرار لا علاقة له بانتهاك القواعد المصرفية الدولية، مشيرًا إلى أن إدارته تعمل بشكل مهني ولم تقم بتمويل أي أطراف سياسية خارج الأطر القانونية. وأكد البنك أن القرار لا يؤثر على مركزه المالي، وأن تأثيره يقتصر على العمليات ذات الطبيعة الدولية، بينما تظل الخدمات المحلية تعمل بشكل طبيعي عبر جميع الفروع والقنوات الإلكترونية.  

وأضاف البيان أن إدارة البنك تسعى لإلغاء القرار عبر القنوات الرسمية والقانونية، معربة عن ثقتها في قدرتها على تجاوز هذه التحديات. واختتم البيان بالتذكير بأن بنك اليمن والكويت، الذي تأسس عام 1977، يعد أحد أقدم البنوك الخاصة في اليمن ومكسبًا اقتصاديًا وطنيًا، داعيًا جميع الأطراف إلى الوقوف معه لدعم استمراريته.  

وجاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية في إطار جهودها لقطع القنوات المالية غير المشروعة التي تستخدمها جماعة الحوثي. وأشارت الخزانة إلى أن البنك ساعد الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي، وغسل الأموال، وإنشاء شركات واجهة لتمويل أنشطتهم.  

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بقطع هذه القنوات غير المشروعة، والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لعزل القطاع المصرفي عن نفوذ الحوثيين. يذكر أن بنك اليمن والكويت، ومقره صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، يعد أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن. وكانت الحكومة اليمنية قد أوقفت التعامل معه سابقًا ضمن خمسة بنوك أخرى قبل أن تتراجع عن القرار.