أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن عن تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً، يفيد بقرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، وذلك تفادياً للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد بدء تنفيذ قرار تصنيف مليشيات الحوثي.  

ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين داخل اليمن وخارجه. كما شدد على التزامه بمتابعة تنفيذ عمليات النقل، والتأكد من اكتمالها، وإصدار شهادات رسمية تثبت ذلك.  

وأكد البنك المركزي اليمني انفتاحه على التعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، بما يضمن استقرار النظام المصرفي في اليمن ويُمكن هذه المؤسسات من مزاولة أعمالها دون أي معوقات.  

ودعا البنك المركزي كافة البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع التطورات بمسؤولية وطنية، تضمن الحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المصرفية، وتجنب أي عواقب قد تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والدولي.  

وأشار البنك المركزي إلى إدراكه لحساسية الوضع الحالي، مؤكداً التزامه بمسؤولياته القانونية والمهنية للحد من أي تداعيات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.

كما حذر من مخاطر التساهل مع هذه التطورات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المعمول بها دولياً لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية محتملة.