فجّر حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بجعل عبور السفن الأميركية في قناتيْ بنما والسويس مجانياً، حالة غضب واسعة في مصر. وبينما لم تعلّق القاهرة رسمياً على حديث ترمب، عَدَّت مصادر مصرية مطّلعة أن «التجاهل قد يكون رداً، في بعض الأحيان».

وكتب ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحُرّية عبر قناتيْ بنما والسويس، هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة». وأضاف: «طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي هذه القضية».

وشارك مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، منشور ترمب، وكتب، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الولايات المتحدة ينبغي ألا تدفع لعبور قناةٍ تدافع عنها».

ولم تعلِّق مصر رسمياً على حديث ترمب، لكن مصادر مصرية مطّلعة قللت من «تأثيره»، مشيرة، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر ما زال منشوراً عابراً من الرئيس الأميركي لم يتطور إلى مطلب رسمي».

وقالت المصادر إن «القاهرة ليست مضطرة للدخول في نقاشات غير ضرورية على مواقع التواصل، من الأفضل تجاهلها، ولا سيما أن التجاهل قد يكون رداً في بعض الأحيان»، مشيرة إلى أن «الإدارة المصرية بالتأكيد ستنقل رؤيتها وموقفها إلى واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية، إذا ما أثير الأمر رسمياً». وأضافت: «القناة ممر ملاحي دولي تحكمه اتفاقية القسطنطينية ولا يسمح لدولة بالمرور عبره مجاناً».

وتداول إعلاميون وبرلمانيون وغيرهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث ترمب، واستخدموا هاشتاغ #قناة_السويس_خط_أحمر.

وانتقد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، حديث ترمب عن قناة السويس، وعدَّه «محاولة ابتزاز». وأكد، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن قناة السويس «مصرية خالصة».

وأشار بكري إلى أن حديث ترمب عن قناة السويس «يأتي رداً على رفض مصر مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية»، محذراً من «مساعٍ أميركية لعسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه»، من خلال الهجمات التي تشنها واشنطن على «الحوثي».

وأكد بكري، في منشور آخر، أن «مصر لن تقبل بالابتزاز»، مشيراً إلى أن «هناك قراراً رئاسياً منذ عام 1957 بتحديد رسوم عبور قناة السويس».

وأكد عضو مجلس النواب المصري محمود بدر، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «قناة السويس بناها المصريون بدمهم ويحميها جيش المصريين».

بدوره، عدَّ الإعلامي المصري أحمد موسى حديث ترمب عن قناة السويس «في منتهى الخطورة». وقال، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «أميركا لم تساهم ولم تساعد بأي دور في قناة السويس»، مشيراً إلى أن «دفع رسوم عبور السفن منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية والاتفاقيات المنظِّمة للعبور».

وبينما عَدَّ موسى تصريحات ترمب تنطوي على قدر من «التجاوز»، أكد أن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن استراتيجية، ولا يمكن لأي رئيس أميركي التضحية بها».

أما الإعلامية المصرية لميس الحديدي فدعت، في منشور عبر حسابها على «إكس»، إلى تذكير ترمب بأن قناة السويس افتُتحت في عام 1869، وقتها كانت أميركا قد خرجت لتوّها من الحرب الأهلية.

وأشارت الحديدي، في منشور آخر، إلى «احتمال تراجع ترمب عن تصريحه بشأن القناة». وقالت: «رسوم عبور القناة تُفرض بقانون دولي، والضربات الأميركية ضد (الحوثي) تستهدف تحقيق مصالح أميركية، ولم يأمر بها ترمب من أجل الملاحة في القناة حتى تدفع مصر ثمنها»، لافتة إلى أن حديث ترمب «بداية تفاوضية للحصول على معاملة تفضيلية للسفن الأميركية».

وبدأت الولايات المتحدة، في 15 مارس (آذار) الماضي، هجمات عسكرية على «الحوثي»، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، مُنهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، بسبب هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية، على السفن المارة بالممر الملاحي.

وتُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. ووفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الشهر الماضي، فإن «قناة السويس خسرت نحو 65 في المائة من إيراداتها، ما يفوق 8 مليارات دولار».

ورداً على سؤال بشأن سُبل مواجهة التوترات في البحر الأحمر، قال عبد العاطي: «العسكرة والتصعيد لا تخدم أي طرف في المنطقة، من المهم المحافظة على حرية الملاحة والابتعاد عن العسكرة، والتعامل مع جذور المشكلة، من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة»

وعَدَّ الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحافية، حديث ترمب «انتهاكاً صارخاً للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي»، مؤكداً أن «قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي أقرّت حرية الملاحة في القناة لجميع الدول في زمن السلم والحرب، مع احترام سيادة مصر الكاملة على القناة وحقّها في فرض رسوم مقابل خدمات العبور التي تقدمها».

وأشار إلى أن «رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها (الهيئة المصرية لقناة السويس)».