تتحايل جماعة الحوثي للسطو على ودائع عملاء البنوك اليمنية، والمقدرة بمبلغ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار، حسب سعر الصرف في صنعاء)، وهي الأموال المجمدة والمحتجزة قسرًا منذ عام 2016 لدى البنك المركزي الخاضع للجماعة، بدواعٍ كثيرة منها الحرب، وأزمة السيولة النقدية، والانقسام المصرفي.

باتت هذه الأموال في مهب الريح، وفق أصحاب مدخرات منذ إصدار جماعة الحوثيين قانونًا للمعاملات الربوية، قضى باعتبار ودائع العملاء المجمدة، مؤجلة السداد والاستحقاق بقوة القانون حتى صدور الاستراتيجية الوطنية لسداد الدين، ونص القانون على تحريم أهم العمليات المصرفية الإسلامية (المرابحة، والبيع بالتقسيط).

تشبه أزمة الودائع في اليمن تلك التي جرت في لبنان، مع اختلاف الأسباب، وفيما برزت أزمة الودائع اللبنانية من خلال حوادث سطو مسلح واعتداءات على البنوك، فإن آلاف المودعين في اليمن يكافحون في صمت للحصول على أموالهم دون جدوى، وقرروا أخيرًا الاحتكام إلى القضاء، حيث استقبلت المحاكم المتخصصة آلاف الدعاوى من مودعين ضد البنوك، حسب جمعية البنوك اليمنية.

أزمة الودائع المجمدة
تعدّ أزمة الودائع المجمدة من أوجه الانقسام المصرفي والمالي في البلاد الذي بدأ في منتصف سبتمبر 2016، عندما قررت الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي نقل مركز عمليات البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن، فيما احتفظ الحوثيون بفرع البنك المركزي في صنعاء، وقد تسبب هذا الانقسام في تفاقم معاناة السكان وأزمات متعددة، منها أزمة السيولة النقدية، وتفاوت سعر الصرف بين مناطق السيطرة المختلفة.

لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن جذور أزمة الودائع ترجع إلى السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي منذ فترة ما قبل الحرب، التي شجعت البنوك على استثمار ودائع العملاء في شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك، ما تسبب في تفاقم حجم الدين العام المحلي إلى مستويات قياسية.

وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال اليمني، عبد السلام الأثوري،: "جذور الأزمة تعود إلى سياسات البنك المركزي منذ عقود، حيث شجعت البنوك على الاستثمار السهل في السندات والأذون، وكانت النتائج كارثية منذ مطلع عام 2015، عندما وصل البنك المركزي إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته وسداد الأموال المستثمرة لديه في صورة أذون خزانة أو ودائع إلزامية للبنوك".

وتحدث الأثوري عن قرارين ساهما في تعميق أزمة الودائع، الأول يتعلق بقرار الحوثيين الاحتفاظ بفرع البنك المركزي في صنعاء، وتحويله إلى بنك مركزي خاص بهم، بعد قرار الحكومة نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن، وبالتالي قيام البنك الموالي للحوثيين بإصدار تعليمات للبنوك بتجميد جميع الأرصدة في الحسابات الجارية لجميع المتعاملين مع البنوك، قبل قرار نقل البنك، واعتبارها أرصده دفترية غير قابلة للصرف. 
والقرار الثاني، حسب الأثوري، يتعلق بإصدار الحوثيين، مطلع عام 2024، قانونًا يتعلق بمنع المعاملات الربوية، أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من المودعين لدى هذه البنوك مصدر دخل شهري أو سنوي كانوا يعتمدون عليه من عائدات ودائعهم تلك".

وتعد أزمة الودائع بمثابة مأساة لكثيرين. أحدهم عبد الإله شمسان (لديه ثلاثة أطفال) الذي يشعر بالعجز وهو يرى المدخرات التي خبأها للمستقبل تتبخر.
يقول شمسان: "كانت هذه المدخرات ثمرة عمل شاق وكفاح على مدى تسع سنوات من الاغتراب في السعودية، وكان هدفي الاستفادة من عائدات مبلغ الوديعة في توفير مصاريف الأسرة شهريًّا، ولاحقًا كسرت الوديعة لبناء منزل صغير بعد أن اشتريت الأرض".

يتابع أن حياته توقفت مع ممارسة الروتين نفسه كل يوم، وهو التردد على البنك من أجل استرداد مبلغ الوديعة، ومع كل يوم يمر كانت آماله تتلاشى وهو يكتشف استحالة الحصول على أمواله.

وبالنسبة للمودعين بالعملة المحلية فإن خسارتهم مضاعفة، إلى جانب احتجاز أموالهم، فإن الودائع بالريال خسرت قيمتها بفعل الانخفاض المتسارع في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأجنبية.

شح السيولة
يبلغ حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار)، وفقًا لتقرير عن التطورات المالية الصادر عن وزارة المالية الموالية للحوثيين، ولا يتضمن الرقم الودائع الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية.

وتعليقًا على الأزمة المتصاعدة، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يوسف سعيد، أن أزمة الودائع ترتبط بأزمة سيولة خانقة ليست وليدة اليوم، بل تمتد إلى عام 2015، في أعقاب انقلاب جماعة الحوثيين، وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، ومن ثم تدميرها لصالح اقتصاد طفيلي موالٍ.

يقول سعيد: "السبب في أزمة الودائع هو أن البنوك التجارية، استثمرت ودائع الناس في أذون الخزانة، ثم اصطدمت بقرار الحوثيين احتجاز الودائع، ومن ثم عجزت عن استردادها، أو الحصول على فوائدها، كما أن تلك البنوك لديها احتياطي قانوني إلزامي، وهو مودع أيضًا لدى مركزي صنعاء، وبالتالي لم يعد لدى تلك البنوك مجتمعة سوى 10 % من إجمالي المبالغ المودعة في البنك المركزي (أذون + احتياطي + صكوك إسلامية)".

يوضح سعيد أن قرار الحوثيين الامتناع عن إعادة أموال البنوك أو فوائدها، أصاب البنوك التجارية في مقتل، وأدى إلى أزمة سيولة خانقة، مما أفقدها ثقة المودعين الذين تقدموا فرادى ومجتمعين بشكاوى ضد البنوك إلى المحاكم، لحرمانهم من أموالهم، وسعيًا منهم لاستردادها".

وتقف البنوك عاجزة أمام قرارات وسياسات الحوثيين التي زعزعت الثقة في القطاع المصرفي، وعطلت البنوك عن القيام بالعمليات المصرفية، وتراجع دورها لصالح شركات الصرافة التي انتقلت إلى ممارسة مهام البنوك، وفتحت حسابات جارية وحسابات ودائع، واستقطبت عددًا كبيرًا من المودعين، خصوصًا من القطاع التجاري.

آلاف الدعوى أمام المحاكم
من جانبها تحاول جمعية البنوك في صنعاء رفع صوتها للمطالبة بإعادة أموال البنوك، حسب رسالة وجهتها للحوثيين بإلزام مركزي صنعاء بإعادة ودائع البنوك المجمدة منذ 2016، وشجعت الجمعية المودعين على اللجوء إلى القضاء.

وقد استقبلت المحاكم المتخصصة آلافًا من دعاوى المودعين ضد البنوك، لكنّ المحاكم الموالية لسلطة الحوثيين تجاهلت هذه الدعاوى، قبل أن يصدر القضاء الموالي للحوثيين حكمًا يؤيد فيه قرار البنك المركزي بتجميد الودائع ما قبل عام 2016، فيما لجأت سلطات الجباية الحوثية لاستخدام دعاوى المودعين ورقة ابتزاز ضد البنوك.

وفيما تتعرض البنوك لضغوط من قبل المودعين الذين يطالبون بسداد أموالهم، تتعرّض أيضًا لضغوط أخرى من جهات الجباية التابعة للحوثيين (ضرائب، زكاة، تأمينات، ضمان الودائع) التي تطلب سداد مستحقاتها نقدًا، وترفض الاعتراف بأزمة السيولة النقدية.

وتمارس سلطة الحوثي سياسات ضغط على البنوك، وأساليب احتيال تتبعها بغرض مصادرة أموال المودعين والمقدرة بنحو 2.5 تريليون ريال. ويقول مسؤول في بنك اليمن الدولي إن سياسات الحوثيين تسببت في نتائج كارثية على القطاع المصرفي، وعلى الاقتصاد بشكل عام، وتهدد بتوقف كلي للبنوك عن القيام بمهامها. ويعد "اليمن الدولي" من أكبر البنوك التجارية في اليمن، وقد نجح في استقطاب آلاف المودعين.

يتابع المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية: "البنك يمتلك أكبر رصيد للودائع لدى بنك مركزي صنعاء بقيمة 700 مليار ريال، تمثل أموال المودعين من المواطنين والتجار، ونتعرض للضغط والابتزاز من سلطات الحوثيين، بهدف الحصول على تنازل عن المبلغ". ويشير إلى أنّ الحوثيين قدموا عروضًا بشأن معالجة أزمة الودائع، الأول يتعلق بصرف الودائع بالريال اليمني على دفعات، وبسعر صرف 1220 ريالًا للدولار، وهو سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، فيما يفرض الحوثيون سعرًا أقل للصرف في مناطقهم عند نحو 530 ريالًا للدولار.

من جهتها، اتخذت جماعة الحوثيين سياسات الفصل الاقتصادي مع مناطق الحكومة، من خلال قرار بمنع دخول العملة المطبوعة من النقود الجديدة التي أصدرتها الحكومة إلى مناطق سيطرتها وفرضت حلولًا أمنية، وحددت سعر الصرف عند 530 ريالًا للدولار، مع توقف الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، وعدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي حين يبلغ إجمالي قيمة الودائع بسعر الصرف المعتمد في مناطق الحوثيين نحو 4.5 مليارات دولار تنخفض هذه القيمة إلى 1.19 مليار دولار بسعر الصرف المعتمد في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا.

ويدير الحوثيون بنكًا مركزيًّا لا يتمتع بالاعتراف الدولي، لكنهم يمتلكون عناصر قوة، تتمثل في وجود المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وفي استحواذ البنك المركزي الموالي لهم على كتلة نقدية كبيرة، تمثل الودائع والاحتياطي النقدي للبنوك.

عودة مشروطة إلى عدن
وقال مسؤول في بنك تجاري: "لا يمانع الحوثيون في موافقة البنوك على نقل مقراتها إلى عدن، لكن بشرط أن تتنازل عن مبالغ الودائع لدى البنك المركزي في صنعاء، وأن يتولى البنك المركزي في عدن سداد مبالغ الودائع وفوائدها للبنوك".

وكانت البنوك قد طرحت مقترحًا، في فبراير الماضي، لمعالجة أزمة الودائع، لكن جماعة الحوثيين رفضت التعامل مع المقترح، وأكدت استمرار ظروف القوة القاهرة التي أفرزت قرار تأجيل سداد مبالغ الودائع.

وتقدم مدير الإدارة القانونية لدى بنك اليمن والخليج (بنك خاص)، عبد الله المتوكل، خلال ورشة عمل عقدت في صنعاء، بمقترح لمعالجة مشكلة الودائع المجمدة، يتمثل في قيام سلطات الحوثيين بمنح البنوك أراضي استثمارية عامة، بقيمة تساوي قيمة الودائع المجمدة لدى البنك المركزي، ومن ثم تتولى البنوك استثمار هذه الأراضي، وتنفذ مشاريع عليها، ومن ثم توزع أرباحها على المودعين، أو تبيع الأراضي وتوزع قيمة البيع على المودعين، أو تمنح أراضي للمودعين كل بحسب مبلغ وديعته.

واتهم البنك المركزي المعترف به دوليًّا، مطلع مايو الجاري، جماعة الحوثيين بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وذكر في تقرير أن الحوثيين استغلوا وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وقامت بإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات المليشيات، واستخدامها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي، دون اكتراث لتأثير ذلك في نشاط البنوك، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.