أصدر البنك المركزي في صنعاء، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين وغير معترف به دولياً، قراراً بحظر 13 بنكاً جنوبياً بحجة مزاولتهم العمل المصرفي دون ترخيص من السلطات الحوثية في صنعاء.

ومن المثير للدهشة أن القرار شمل بنكين حكوميين هما البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي.

تضمن القرار حظر التعامل مع البنوك التالية التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية:

- بنك القطيبي

- بنك البسيري

- بنك عدن الإسلامي

- بنك عدن الأول

- البنك الأهلي اليمني

- بنك التسليف التعاوني الزراعي

- بنك السلام

- بنك تمكين

- بنك الإنماء

- بنك الشرق اليمني

- بنك حضرموت

- بنك بن دول

ويأتي هذا القرار كرد فعل على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، حيث أصدر سلسلة من العقوبات ضد بنوك في صنعاء المتعاملة مع الحوثيين، في إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الرقابة المصرفية ومنع استغلال النظام المالي لتمويل الأنشطة غير القانونية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات المتبادلة إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية وزيادة التوتر بين الأطراف المتصارعة في اليمن، مما قد يؤثر سلباً على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.