قامت الميليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على الشرعية في اليمن، بممارسة انتهاكات مالية ومصرفية، تسببت باختلالات هدَّدت الاقتصاد الوطني بأكمله.

وأدى ذلك لاضطلاع البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًّا، بإصدار قرارات غير مسبوقة لتعزيز سيطرته المالية، والحفاظ على الحدّ الأدنى من المعايير المصرفية، ووقف التهديدات التي تفرضها الميليشيا على الاقتصاد الوطني.

واتخذ البنك، سلسلة من الإجراءات القانونية، أواخر الأسبوع الماضي، أهمها: تحديد مهلة شهرين لسحب العملة القديمة التي يُتمُّ التعامل بها في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما تم وقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية، بعد فشلها في نقل مقارها الرئيسة من مناطق سيطرة الحوثيين وعدم التزامها بقراراته، إضافة إلى حصر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية على البنوك وشركات الصرافة المرخصة والمعتمدة من قبله.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، أسباب صدور هذه القرارات الحاسمة، لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانهيار، وذلك في ظل الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي مارستها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المعبقي إن "البنك رصد ووثق أكثر من عشرين انتهاكًا ارتكبتها الميليشيات بحق القطاع المصرفي اليمني".

وتمثلت هذه الانتهاكات في منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين، وسك عملة مزورة وإنزالها للتداول.

كما شملت قطع الرواتب التي كانت تدفعها الحكومة وإصدار قانون "المعاملات الربوية" لمصادرة أموال المودعين، وتعقيد بيئة عمل البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.

وعمل الحوثيون كذلك على "تقييد الأنشطة المصرفية، وإعاقة الحركة النقدية بين المناطق المختلفة داخل اليمن، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهب ومصادرة الطبعات الجديدة من العملة الجديدة، ونهب ومصادرة أموال المسافرين بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة ومصارفتها بعملات أجنبية في المحافظات المحررة".

ومن بين الانتهاكات أيضًا، فتح حسابات لجهات وكيانات وهمية للقيام بعمليات مالية مشبوهة بما في ذلك غسل الأموال، والاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية، وتدمير آلية وقواعد السوق، وإلزام المؤسسات المالية بتوفيرالنقد الأجنبي بسعر منخفض للكيانات التابعة لها.

كما شملت الاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الخارجية، والاستيلاء على إدارات فروع البنوك ومنعها من تقديم بياناتها لمراكزها الرئيسة.

وقام الحوثيون وفق المعبقي، باستخدام أداة إصدار غير قانونية للتمويل بمورد غير مقيد بسقف، تحويل النقد الأجنبي الناتج عن ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية؛ ما تسبب بظهور عجز في مراكز عملات البنوك إلى جانب إجبار المؤسسات المالية على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة.

وشملت الانتهاكات أيضًا السيطرة على جمعية البنوك اليمنية وتحويلها إلى متحدث لتبرير سيطرتها على موارد البنوك، والضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين عدد من الموالين لها في مواقعها الإدارية، وكذلك تعميق عدم الثقة بالقطاع المصرفي ومفاقمة أزمة السيولة للبنوك والتأثير على استقرار صرف العملة الوطنية .