لاتزال ودائع العملاء في البنوك الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي مجمدة لدى مركزي صنعاء، والتي عملت على نهبها، مما حال دون تمكن المودعين من استعادة أموالهم على مدى سنوات الحرب، إضافة إلى قيام الحوثي بإلغاء الفوائد في البنوك التجارية التي تسمح بعضها بصرف عشرين الف ريال شهريًا من رأس المال المودع .

وفي هذا السياق، تظاهر عشرات المودعين ضد البنوك التي تحتجز أموالهم دون مصوغ قانوني، ذريعتها أن البنك المركزي بصنعاء قام بتجميدها خلال سنوت الحرب.

وفي اول رد فعل على المستوى الخارجي، تحرك المودعون للمطالبة بضغط أممي على البنوك لاستعادة أموالهم في بنك اليمن الدولي، مطالبين بتدخل أممي للإفراج عن ودائعهم المجمدة لدى مركزي صنعاء لتدبير معيشتهم اليومية.

وبعثت مجموعة مودعي بنك اليمن الدولي رسالة تطالب بإطلاق أرصدتها المحتجزة لدى البنك منذ سنوات.

وكانت المجموعة قد قالت في رسالة وجهتها إلى إدارة بنك اليمن الدولي، إنها ترفض رفضًا قاطعًا الإجراءات التي قام بها البنك ضد المودعين, والتي كان آخرها احتجاز أرصدة ودائعهم, دون مسوغ قانوني.

وطالبت المجموعة إدارة بنك اليمن الدولي بتوجيه المختصين لديهم السماح للمودعين الراغبين بسحب جزء أو كل أرصدة ودائعهم التي أودعت لدى فروع البنك المختلفة طوال السنوات الماضية، بغض النظر عن تاريخ وطريقة إيداعها نقداً كانت أم بشيكات أم بالطرق القانونية الأخرى المعمول بها والمقرة دولياً طالما تم قبولها وإضافتها لأرصدتهم في حينه.

وأشارت إلى أن الأرصدة المطلوب الإفراج عنها تشمل كافة المبالغ المودعة مع عوائدها كاملة غير منقوصة حسب نوع العملات المودعة دون إخضاعها لعمليات المصارفة)، وذلك إنفاذاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية.

ودعا البيان إدارة البنك بالتوضيح في حال كان هناك ما يمنع أو يعوق مطالبتهم وتبرير قيامها باحتجاز ودائعهم وتحويلها للحسابات الجارية دون أخذ موافقاتهم المسبقة.

هذا، ويخشى المودعون ان يخسروا أموالهم تحت مبرر  اجراءات مركزي عدن بمنع التعامل مع ستة بنوك وسحب الطبعة القديمة خلال مهلة شهرين  خاصة، وأن المستفيدين من أموال المودعين هم في الغالب من الأرامل والأيتام والعجزة والمتقاعدين عن العمل الذين كانوا يعتمدون على عائدات هذه الأموال وأصبحوا بقدرة قادر معدمين لا يملكون ما يسد رمقهم وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية بما فيها توفير قيمة العلاجات جراء إصابتهم بأمراض مزمنة منذ سنوات.