كرّس تهاوي قيمة الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا إلى أدنى مستوى في تاريخ العملة المحلية اليمنية مأزق حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، حيث جاء بمثابة تأكيد عملي على فشل مختلف الإجراءات التي اتّخذتها بهدف تحسين الوضع المالي والاقتصادي وما ترتبط به من أوضاع اجتماعية صعبة ومن تراجع في مستوى الخدمات المقدمّة لسكان تلك المناطق.

وزاد من حرج موقف الحكومة الشرعية تقرير أممي اعتبر ما اتّخذته السلطات المالية التابعة لها من إجراءات متعلّقة بالقطاع البنكي وهادفة للحصول على موارد مالية كانت تذهب لحكومة الحوثيين في صنعاء، انخراطا في صراع مالي خطير ومهدّد للأمن الغذائي في مختلف مناطق البلاد.

وما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشرعية اليمنية أنّ الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ليست من دون تأثير على الوضع السياسي الهش الذي تتعايش فيه قوى متناقضة التوجهات والأهداف ومتحفزة لفض الشراكة في حال أصبحت تمثل عبءا عليها وتهديدا لمواقعها.

تقرير أممي متشائم يحذر من تبعات الصراع المالي ويتوقع المزيد من تأثيرات تهاوي قيمة الريال على الأوضاع الاجتماعية

وينطبق ذلك آليا على علاقة الشرعية اليمنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي العامل على إعادة تأسيس دولة الجنوب المستقلّة والمتذمّر بشدّة من سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات في مناطق نفوذه معتبرا ذلك من تبعات شراكته مع الشرعية والتي يرى أنّ هدفها الآني والظرفي الوحيد هو التصدي المشترك للمشروع الحوثي في البلاد.

وذكرت مصادر في سوق الصرافة بمدينة تعز جنوب غربي اليمن أنّ الريال اليمني تراجع في تعاملات يوم الإثنين إلى أدنى مستوى له، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 1820 ريالا في جميع مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الريال السعودي المتداول بكثرة في اليمن وصل سعره إلى 477 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ اليمن.

وعزت المصادر هذا التراجع إلى استمرار وجود أزمة حادة في وفرة النقد الأجنبي مع عدم وجود حلول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا.

ويأتي ذلك مع استمرار استقرار نسبي لسعر العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث سعر الدولار يساوي 530 ريالا وسعر الريال السعودي 140 ريالا يمنيا. وفرضت الجماعة المتحالفة مع إيران هذا السعر بالقوة، بعيدا عن مؤشرات العرض والطلب المعمول به في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وأدى تراجع العملة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع، وخلّف تأثيرات معيشية سلبية على ملايين السكان.

ويستمر الريال اليمني في التراجع نتيجة وجود شح في النقد الأجنبي جراء تواصل توقف تصدير النفط في مناطق الحكومة، إثر هجمات حوثية استهدفت موانئ نفطية في أكتوبر 2022.

وسبق أن شكت الحكومة من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت مرارا المجتمع الدولي إلى إسنادها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، من جهة مقابلة.

ولم تثن مختلف تلك الظروف القاهرة المجتمع الدولي عن المساواة بين طرفي الصراع في المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من سوء.

وحذّر أحدث تقرير أممي بشأن الوضع في اليمن من أن الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي والمالي في البلاد أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي حتى شهر يونيو الجاري.

الريال اليمني تراجع في تعاملات يوم الإثنين إلى أدنى مستوى له بعد أن وصل سعر الدولار إلى 1820 ريالا في جميع مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي

وجاء في التقرير الذي صدر الأحد عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بشأن الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على مستوى الأمن الغذائي للأسر أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص عملة الدولار.

وأضاف “في العام الماضي وحتى يونيو 2024 خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأميركي بنسبة 38 في المئة، أي ما يعادل انخفاضا شهريا متوسط قدره 3 في المئة”.

وتوقع التقرير أن “تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المئة شهريا خلال الأشهر الأربعة المقبلة”، محذرا من وجود تبعات لذلك على المعيش اليومي للسكان إذ من المتوقّع أن تبلغ تكلفة سلة الغذاء الأساسية ما بين 87 و107 دولارات أميركية في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6 في المئة في مناطق الحكومة اليمنية، مما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية.

كما توقع التقرير أن يتباطأ تدفق الواردات التجارية بسبب عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولار وتحويل الأموال وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة. وحذر من أن تؤدي أزمة القطاع المالي إلى زيادة عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة المتفاقمة سلبا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية وأن تزيد من معدلات البطالة وتقلل دخل الأسر.