أدان البنك المركزي اليمني بأشد العبارات الممارسات التعسفية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني، خصوصًا البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي ما زالت إداراتها الرئيسية في العاصمة المحتلة صنعاء، وفروعها العاملة في المحافظات المحررة. وأوضح البنك أن الميليشيا تستخدم كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار هذه البنوك على قفل فروعها وتجميد أعمالها، متجاوزة بذلك كافة القوانين والأعراف المصرفية.

أكد البنك المركزي أن هذا التصرف غير المسؤول يكشف بوضوح عن مدى تغول الميليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام، واصرارها على العبث به. كما يعكس عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقًا للقوانين المنظمة للعمل المصرفي محليًا ودوليًا، مما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وحقوق وأموال المواطنين. هذا التصرف قد يعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني.

وفي هذا السياق، حذر البنك المركزي الميليشيات الحوثية من الاستمرار في ممارساتها العبثية ضد البنوك الوطنية، ودعاها إلى وقف هذه الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته، وعقدت سبل عيشه، وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق.

كما دعا البنك إدارات البنوك وفروعها إلى الالتزام بضوابط العمل المصرفي وعدم الرضوخ لضغوط الميليشيات واتباع تعليماتها، تفاديًا لخضوعها لإجراءات عقابية.

وأكد البنك المركزي لجمهور المتعاملين والمودعين أن فروع هذه البنوك في المحافظات المحررة مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.