بعد تمديد مهلة الامتثال ليوم 27 يوليو، سيوقف نظام التحويلات المالية الدولية "سويفت" عن تقديم خدماته عن 6 بنوك يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين. 

يأتي هذا القرار بعد فشل هذه البنوك في الامتثال لمتطلبات "سويفت" الجديدة التي فرضها البنك المركزي اليمني، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية.

وتم استثناء التحويلات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية من هذا القرار، بينما ستتأثر بقية العمليات المصرفية، بما في ذلك تحويلات الرواتب والمدفوعات التجارية.

ويُعزى فشل البنوك في الامتثال لمتطلبات "سويفت" إلى ضغوط مارستها جماعة الحوثيين، والتي أجبرت هذه البنوك على الانسحاب من آلية الرقابة "سويفت سكوب". 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحوثيين منعوا البنوك من الامتثال لمتطلبات "سويفت" لأنهم يرفضون الخضوع لرقابة البنك المركزي اليمني، الذي يعتبرونه حكومة عميلة للتحالف العربي.

وتعليقًا على هذا القرار، اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بـ "قتل النظام المصرفي اليمني" و"تجويع الشعب اليمني". 

يُشار إلى أن هذا القرار سيلقي بظلاله على الاقتصاد اليمني الهش، وسيُفاقم من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة منذ سنوات.

وكان البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، قد اقر قطع التحويلات الخارجية عن بنوك تحت سيطرة الحوثي بسبب رفضها نقل مقرات عملياتها الى عدن.