أكد وزير التموين المصري، شريف فاروق، أن الحكومة المصرية لن ترفع سعر الخبز المدعوم المحدد عند 20 قرشاً للرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار.

وأضافت وزارة التموين في بيان، الخميس، أن فاروق قد تلقى تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بالديوان العام للوزارة، ومن مديري المديريات التموينية، عن أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.

وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين المصري أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات، وأن هناك التزاماً بالأسعار الجديدة.

وأكد مديرو المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحَّدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود، مشيرين إلى أن كل مديرية تُجري حملات على كل المحطات، إضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنشأت غرفة عمليات مركزية، برئاسة شريف فاروق، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها، وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، وكذلك الموازين وعمليات الجرد، بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَّ حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام من المحطات بالأسعار الجديدة.

أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وبحسب قرار وزارة البترول المصرية جاءت زيادة الأسعار كالتالي:

بنزين 80: ارتفع من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه بزيادة 11.4 بالمئة.

بنزين 92: ارتفع من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 10 بالمئة.

بنزين 95: ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 11.1 بالمئة.

السولار: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه بزيادة 15 بالمئة.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس.

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.