جددت وزارة المالية تأكيدها على التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك منتسبي وزارة الداخلية، في مواعيدها المحددة ووفق الشروط الأساسية للصرف. وأكدت الوزارة حرصها على أداء مسؤولياتها الوطنية، مراعيةً الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون في هذه المرحلة الاستثنائية.

وفي تصريح صحفي، أشار مصدر مسؤول في وزارة المالية إلى أن الوزارة كانت ملتزمة منذ عام كامل بصرف المرتبات، رغم عدم التزام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنها وزارة الداخلية، بالشروط الأساسية اللازمة للصرف، مثل الشفافية في بيانات المستفيدين، إظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان تسليم المستحقات مباشرةً.

وأضاف المصدر أن الوزارة استمرت في صرف المرتبات تقديرًا للوضع المعيشي الصعب، على أمل أن تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشروط الأساسية، لكن دون جدوى.

وأوضح أن وزارة المالية بادرت بمساعدة وزارة الداخلية لتنظيم عملية صرف مرتبات منتسبيها، من خلال ممارسة دورها الرقابي، حيث أصدر وزير المالية قرارًا في 10 يونيو 2024 بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، إلا أن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية واستمرت في تجاهل التصحيح المطلوب والالتزام بالشروط الأساسية.