أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة تعمل على إعداد خارطة استثمارية تشمل القطاعات الواعدة، مثل الثروة السمكية، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتنويع الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

أكد بن مبارك خلال اجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية والمياه والبيئة والصناعة والتجارة، وأطراف أخرى معنية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير الاستثمارات الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على نتائج مناقشات القرار الوزاري الذي يمنع إقامة مصانع جديدة لطحن الأسماك، وسبل تعزيز الرقابة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروة السمكية.

كما شدد على أهمية التزام المستثمرين بالقوانين وتنويع الاستثمارات مع مراعاة المصالح الوطنية.

وجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بتصحيح أوضاع القطاع السمكي وتطبيق الضوابط اللازمة، مشيراً إلى الجهود الحكومية في تعزيز البنية التحتية للقطاع بالتعاون مع الدول والمنظمات المانحة.

وفي ختام الاجتماع، تم تشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المعنية لوضع تصورات للتعامل مع مصانع طحن الأسماك، على أن يتم مناقشة المقترحات مع القطاع الخاص قبل تقديمها لرئيس الوزراء لاعتمادها.