كشف المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري في تصريح صحفي عن آلية عمل الهيئة العليا للأدوية قائلاً : تعمل الهيئة العليا للأدوية وفق آلية الرقابة على الادوية من خلال عدة إجراءات منها الرقابة السابقة والرقابة المصاحبة والرقابة اللاحقة وبشكل عام تساهم الهيئة في تنفيذ السياسة الدوائية للبلاد وتساهم في العديد من الفعاليات.

وافاد الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري أن نظام الرقابة السابقة يتم من خلال تسجيل مصانع وشركات ومعامل الادوية ومحلات البيع بالجملة للأدوية طبعا يتم من خلال اشراف الهيئة على منح الترخيص وعمليات الانشطة المستمرة وبالنسبة للرقابة المصاحبة تتم من خلال فحص الاصناف التي تصل ومطابقتها بما تم الموافقة عليه مسبقا والتأكد من مطابقتها للجودة وكذلك لاحقا يتم النزول الدوري للمحلات واخذ عينات عشوائية وفحصها للتأكد من مطابقتها.. مشيرا الى وجود برنامج التيقظ الدوائي الذي يرصد الآثار الجانبية للأدوية من خلال البلاغات التي تصل من المواطن او الصيدلاني للهيئة في عدم مطابقة الادوية للمواصفات ويتم اخذ هذه البلاغات بجدية وبعد التأكد من صحة البلاغ يتم سحب الادوية من السوق واتلافها حماية للمواطنين.

واوضح المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ان هناك تعاون مشترك فيما يخص اي بلاغ صادر من اي دولة من دول التعاون الخليجي وتبادل المعلومات حماية للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي وايضا هناك اشتراك مع منظمة الصحة العالمية في برنامج التيقظ الدوائي والأدوية المغشوشة وقليلة الجودة ونحصل على المعلومات اولا بأول عند عدم مطابقة الادوية للمواصفات في اي بلد من بلدان العالم وموقع الهيئة في بركود ويتم الذهاب اليه مباشرة الى نظام الهيئة او نظام الابلاغ الخاص بمنظمة الصحة العالمية والإبلاغ عن اي دواء غير مطابق للمواصفات او اي آثار جانبية للدواء.

ونوه الى ان الهيئة العليا للأدوية تشرف على الصناعة الدوائية وبالذات المحلية واستراتيجية الدولة والحكومة ووزارة الصحة فيما يتعلق بالسياسة الدوائية واعطاء الاولوية لقطاع الصناعة الدوائية المحلية كونها استراتيجية لتوفر الاصناف الدوائية فيما لا يقل عن 50% من احتياجاتنا الدوائية من مصانع محلية وهذا هو الاتجاه العام لتشجيع الصناعة الدوائية من خلال ما تم انجازه في هذا الجانب.. مؤكدا انه قبل حرب 2015م في المحافظات الجنوبية والشرقية كان هناك مصنع واحد وحالياً توجد ( 7) مصانع منها مصنع بدأ بالإنتاج الفعلي قبل سنة و (2) بدوا الانتاج التجريبي في حضرموت وسيكون لدينا خلال الشهرين القادمين (3) مصانع جديدة اضافة لمصنع في عدن ونتوقع ان يبدا العمل خلال الثلاثة الاشهر القادمة وهو خاص بإنتاج المضادات الحيوية ومصنع اخر في محافظة الضالع ومن المتوقع أن يبدا العمل نهاية هذا العام و(2) من مصانع الادوية تحت التأسيس وهذا انجاز كبيرفي هذه المحافظات.

وأشاد بدور الهيئة في تسهيل اجراءات وامتيازات الصناعة المحلية في توفير الدواء محليا لأهميته كمادة استراتيجية وتمثل أمن قومي للبلد والحرص على توفير الادوية بأعداد كبيرة ومن مصادر متعددة واسعار مناسبة.

وأوضح ان الاهتمام بالبنية التحتية للهيئة من خلال بناء مختبر مرجعي على مستوى عالي من الجودة والكفاءة وسيتم افتتاحه قريبا وهو في مراحله النهائية.

وعن ما تم انجازه اشار الدكتور الباكري بقوله : قمنا بانجاز برنامج تدريب وتأهيل مكثف للكادر الصحي والصيدلاني والاداري العامل في الهيئة العليا للأدوية بشكل مستمر خلال الاربع سنوات السابقة لما له من اهمية وهذا يعكس كفاءة وانتاجية العاملين وزيادة وتيرة العمل وهذا مؤشر جيدا وسنستمر في العمل عليه بحيث يواكب الكادر العامل في الهيئة التطورات في هذا المجال.

ونوه ان التدريب لكوادر الهيئة كان داخلي وخارجي واون لاين عبر وسائل التواصل الحديثة وشارحا أهم التدريبات المنجزة قائلاً : تم تدريب (60) موظفا من كوادر الهيئة على الممارسة الجديدة لصناعة الادوية ودورة لأكثر من (30) متدربت للعاملين في المختبر على الممارسة الجيدة للمختبرات وكذلك دورة خاصة لموظفي ادارة التسجيل في اعداد ملفات التسجيل للأصناف الدوائية وكان عدد المتدربين (25) متدربا.

وحول موضوع الادوية المهربة أكد أن مسؤولية الهيئة هي على الادوية الرسمية اما بالنسبة للأدوية المهربة فشأنها شأن أي سلعة مهربة هناك جهات مسؤولة في متابعة هذا الموضوع وان المسؤولية جماعية مع الجهات المعنية وهي ادارة مكافحة التهريب وفي مقدمتها مصلحة الجمارك وايضا المنافذ الرسمية. وافاد انه يوجد مندوبين للهيئة في كافة المنافذ وخفر السواحل وحرس الحدود والجهات الامنية للتعاون مع تلك الجهات.

وأشار إلى أن الادوية المهربة لا تزيد عن 3% من خلال دراسة اعدت في عدن وان الكمية ليست كبيرة كما يشاع.