في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية، قرار وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان نقل المقر الرئيسي لوزارة الداخلية من العاصمة عدن إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ، يُنظر إلى هذا القرار على أنه يعزز نفوذ حزب الإصلاح الإخواني، الذي يتمتع بسيطرة كبيرة في مدينة سيئون، ويعتبره البعض تحدياً صريحًا أمام عمل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد أبو زرعة المحرمي، الذي يعمل على تنظيم وهيكلة الأجهزة الأمنية في عدن.

القرار جاء بعد عدة تحركات من قبل وزير الداخلية حيدان، من ضمنها إصدار توجيهات تمنع اعتماد توقيعات المسؤولين الماليين في عدن وتحويل كافة الشؤون المالية والإدارية للوزارة إلى سيئون. هذا الإجراء، وفقًا لمصادر محلية، يُعتبر خرقًا قانونيًا واضحًا ومقصودًا لتقليص تأثير عدن كمركز رئيسي للحكومة الشرعية، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الجنوب واعتبره البعض استهدافًا مباشرًا لدور عدن.

على صعيد آخر، دشنت وزارة الداخلية إصدار البطاقة العسكرية الذكية لمنتسبي الوزارة في حفل رسمي أقيم في سيئون، بدلاً من العاصمة عدن، حضر التدشين عدد من المسؤولين الكبار في الوزارة، الذين أكدوا على أهمية تدقيق البيانات العسكرية لضمان صحة وسلامة المعلومات وتسهيل إجراءات صرف الرواتب والمستحقات، هذا التدشين يأتي في إطار تعزيز العمل الإداري والفني في المقر الجديد للوزارة في سيئون، الذي يتم تجهيزه بالمعدات الفنية اللازمة لتسيير العمل.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مباني الوزارة في عدن من حالة شديدة من التهالك والإهمال، فإن هذه الفجوة الكبيرة في الإمكانيات بين عدن وسيئون تدفع البعض للتساؤل حول ما إذا كانت هذه التحركات تأتي في إطار تحدٍ سياسي أو كنوع من اختبار الصبر للعميد عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضطلع بمسؤولية تنظيم الأجهزة الأمنية وترتيب عملها في العاصمة عدن.

وتزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات ستساهم في تأجيج الأوضاع السياسية والأمنية في الجنوب، خصوصًا أن قرار نقل مقر الوزارة جاء على الرغم من استقرار معظم الوزارات الحكومية في عدن منذ أواخر العام 2021. هذا الرفض المتواصل من قبل اللواء حيدان لإعادة ديوان وزارة الداخلية إلى عدن يثير المزيد من التوترات، حيث يراه البعض محاولة لإضعاف دور عدن كعاصمة مؤقتة وتحويل التركيز نحو سيئون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات والانقسامات بين الأطراف السياسية في مجلس القيادة الرئاسي.