يعاني منتسبو الأمن والجيش في محافظة لحج من ظروف معيشية صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين متتاليين، مما دفعهم لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية لا تطاق. يمثل هذا التأخير عبئاً متزايداً على آلاف الجنود الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية. ومع انقطاع هذه الرواتب، يجد الجنود أنفسهم غير قادرين على تأمين لقمة العيش، ما يدفعهم للبحث عن بدائل تضمن استمرار الحياة وسط أوضاع اقتصادية خانقة.

يشعر الجنود بالإحباط إزاء ما يصفونه بالإهمال الحكومي والتجاهل من قبل التحالف، متهمين الجهات المعنية بتعمد تجويعهم وإفقارهم. يرى البعض أن هذا التأخير ليس مجرد مشكلة مالية، بل هو سياسة مُمنهجة تهدف إلى زعزعة استقرار القوات وإضعاف عزيمتهم. يقول أحد الجنود، "نحن ندفع الثمن على حساب أسرنا، ولا نعلم متى سينتهي هذا الوضع المؤلم".

في ظل هذه الأزمة، لجأ العديد من الجنود إلى الاقتراض لتغطية نفقات أسرهم، مما زاد من حجم ديونهم وأدخلهم في دوامة مالية مرهقة. كذلك، يشير بعضهم إلى أنهم أصبحوا مهددين بالطرد من منازلهم لعجزهم عن سداد الإيجارات، فضلاً عن انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء نتيجة عدم قدرتهم على سداد الفواتير. هذه الظروف أجبرت البعض منهم على التفكير في ترك الخدمة العسكرية، التي أصبحت عبئاً عليهم بدلاً من أن تكون مصدر فخر واعتزاز.

وفيما يتزايد الشعور بالغضب والاستياء، يدعو المنتسبون الجهات المعنية إلى التحرك بسرعة لحل هذه الأزمة، والعمل على صرف الرواتب في موعدها، وضمان استمرارية الدعم المادي والمعنوي لهم. ويؤكد الجنود أن هذه المطالب لا تقتصر على ضمان الحقوق المالية فقط، بل تهدف أيضاً إلى إعادة الثقة بين القوات والحكومة والتحالف، اللذين يتوقع منهم الدعم والرعاية في ظل الظروف الصعبة.