بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ، اليوم، في العاصمة عدن، مع مدراء التعاون الدولي في الاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والبنك الدولي (السيد جوست مولمان، رئيس التعاون، الاتحاد الأوروبي. والسيد تشارلز هاربر، مدير التنمية، المملكة المتحدة والسيد أيمريك بوفيلين - نائب رئيس البعثة، فرنسا والسيدة مارسيلا ماسياريك، رئيسة التعاون، ألمانيا والسيد أندرياس سلوردال، السكرتير الأول، النرويج والسيدة مارييك ويردا، رئيسة التعاون الإنمائي، هولندا والسيدة دينا أبو غيدا، مديرة مكتب اليمن، مجموعة البنك الدولي)، سبل تعزيز برامج التعاون التعاون المشترك وتحسين الدعم التنموي .

وفي بداية اللقاء الذي حضره الوكلاء والمدراء العموم بديوان عام الوزارة والمديرين التنفيذيين لصندوقي المعاقين والرعاية الاجتماعية ، رحب الوزير الزعوري بالوفد الاوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي ، مُشيداً بأهمية الدور المحوري لدول الاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والبنك الدولي في التعاون مع الحكومة اليمنية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خلال توسيع نطاق برامج التعاون واختيار التدخلات والأنشطة الاكثر استدامة بما يتواكب مع الاولويات الوطنية..

وثمن الوزير الزعوري ، الادوار والتدخلات الانسانية والتنموية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي في بلادنا لمواجهة تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة الشرعية وما نتج عنها من تهديد للأمن والسلم الدوليين ومنها تصعيد هجماتهم الارهابية على خطوط الملاحة الدولية قي البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب وكذلك هجماتهم على موانئ تصدير النفط والغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مما اثر ذلك اقتصاديا وبشكل مباشر على الفئات الضعيفة والأشد فقرا وذوي الاعاقة والنازحين، بل وعرقلة برامج التنمية..مطالبا بإعادة النظر في آليات تنفيذ التدخلات الانسانية في اليمن لمواجهة السياسة التدميرية التي تمارسها المليشيات الحوثية الارهابية.

واستعرض الوزير الزعوري خلال اللقاء، مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية حيث قامت باعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واستراتيجية رعاية كبار السن وبرامج مكافحة الفقر متعدد الابعاد وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الاطفال المستضعفين والخطة الوطنية لتنمية المرآة العاملة في القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس رقم 1325 المرأة والامن والسلام وغيرها من البرامج والخطط الوطنية الطموحة، متطلعا الى نقاط مشتركة لتحقيق كافة الاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها... منوها، ان الوزارة عملت على تحسين أساليب العمل وتبسيط كافة الإجراءات تجاه المنظمات وعززت من الشراكة مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ البرامج والمشاريع في الجوانب الانسانية والتنموية وتعزيز فرص الأمن والسلام والتنمية.

من جانبهم ، أشادت مدراء التعاون الدولي بالاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والبنك الدولي ، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رغم الظروف الصعبة والامكانيات الشحيحة .. مؤكدين على مواصلة تقديم الدعم والتعاون مع الوزارة.