نفى العميد وضاح عمر سعيد، قائد حزام الصبيحة، الاتهامات التي وُجِّهت إليه بشأن تسهيل مرور مهربي الممنوعات عبر النقاط الأمنية التابعة له. جاء ذلك ردًا على مذكرة القائد حمدي شكري، التي دعا فيها إلى تشديد الإجراءات الأمنية ومساعدة الحملة الأمنية في ساحل الصبيحة.

وفي تصريح نشره عبر مواقع التواصل، أكد العميد وضاح أنه إذا كان لدى العميد حمدي شكري أدلة تدعم ادعاءاته، فإنه ينبغي عليه تقديم الشهود مع ما بحوزتهم من مقبوضات إلى الجهات المختصة لتحقيق العدالة.

وأوضح العميد وضاح أنه فور استلام المذكرة في فجر 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، قام بجمع أفراد النقاط الأمنية في الشريط الساحلي وتوجه إلى مقر قيادة الحملة الأمنية، حيث التقى بمختار الدقم والشيخ عبدالخالق الكعلولي. وأكد أنه عرض عليهم جميع أفراد النقاط التابعة لحزام الصبيحة، لكنه لم يتلق أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة إليه من قبل العميد حمدي.

كما أشار إلى أنه رفع مذكرة إلى القيادة العليا، بما في ذلك الأخ النائب أبو زرعة المحرمي، طالبًا تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في المزاعم. وقد تم تشكيل لجنة بقيادة الأخ ماجد الطويل، إلا أنها واجهت صعوبات في دخول المصنع بسبب عدم تواجد العميد حمدي.

وأضاف العميد وضاح أن الشهود المذكورين في المذكرة متهمون أيضًا، مما يثير تساؤلات حول مصداقيتهم. وتساءل عن كيفية وصول المهربات إلى نقاطهم دون أن يتم رصدها من قبل الحملة الأمنية.

اختتم العميد وضاح بيانه بدعوة العميد حمدي إلى تحمل مسؤولياته والتعاون مع الجهات القضائية، مشددًا على أن حزام الصبيحة ثابت في مواقعه ويواصل أداء مهامه وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا على ضرورة عدم نشر اتهامات دون أدلة واضحة.