تعيش محافظة لحج في حالة من الغليان الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط عجز واضح من الحكومة والسلطة المحلية عن تقديم حلول حقيقية تُخفف من معاناة المواطنين. موجة الغلاء المتصاعدة، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 15 يومًا دون بوادر لحل قريب، أصبحت شرارة تغذي حالة السخط الشعبي التي قد تتطور إلى ثورة عارمة إذا استمر الإهمال والتجاهل.

المواطنون في لحج يعيشون تحت وطأة أزمات متراكمة أثقلت كاهلهم وأفقدتهم الثقة في قدرة الحكومة والسلطة المحلية على إدارة شؤون المحافظة. الأسعار في الأسواق تواصل ارتفاعها الجنوني، ما جعل أبسط متطلبات الحياة بعيدة عن متناول معظم الأسر، في حين تتفاقم أزمة الكهرباء التي لا تزال غائبة عن المشهد منذ أكثر من أسبوعين، تاركة المحافظة غارقة في الظلام.

حالة الغضب الشعبي تتزايد يومًا بعد يوم، مع استمرار المسؤولين في تجاهل معاناة الناس والاكتفاء بالوعود التي لم تعد تُقنع أحدًا. الشارع اللحجي بات على حافة الانفجار، حيث يرى السكان أن تجاهل الحكومة والسلطة المحلية لمطالبهم العادلة ليس فقط عجزًا إداريًا، بل هو استهتار بحقوقهم الأساسية.

ما يزيد من حدة الأزمة هو غياب الشفافية حول الموارد المحلية وكيفية إدارتها، خاصة مع الحديث عن إيرادات كبيرة تدخل المحافظة دون أن تُترجم إلى خدمات ملموسة. المواطنون يتساءلون أين تذهب تلك الإيرادات؟ ولماذا تُترك لحج غارقة في الفقر والظلام؟

في ظل هذا الوضع المتأزم، تحذر الأصوات الشعبية من أن استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه. الرسالة واضحة أبناء لحج لن يقبلوا أن تُترك محافظتهم رهينة الفشل والتخبط. الحلول يجب أن تكون فورية وواقعية، تبدأ من معالجة أزمة الكهرباء وتخفيف أعباء الغلاء، مرورًا بإصلاح جذري في إدارة الموارد وضمان الشفافية والمحاسبة.

الوقت ينفد، وصوت الشارع أصبح أعلى من أي وقت مضى. إذا لم تستجب الحكومة والسلطة المحلية لمطالب أبناء لحج، فإن القادم قد يكون ثورة شعبية تعيد رسم المشهد بالكامل.